ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهري، ولأول مرة عبر الفضاء الإلكتروني، الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد بدءً من حظر التجمعات بجميع أشكالها، والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين وتعزيز استعداداته لأي توسع في انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية.
وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التي بدأتها الدولة، وتداول عدد من المقترحات لتعزيزها، منها معاملة ضحايا العاملين في المجال الطبي أثناء العمل في مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء.
واقترح المجلس التوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة، وتعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافٍ.
وتابع: "تفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخي بدائل لجميع الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح.
وقرر المجلس تشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقي الشكاوي المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها.