و"حماية المستهلك" له دور كبير في ضبط التجارة الداخلية
قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لديها ما يقارب الـ 4600 مفتش تمويني، يعملون يوميا على رقابة الأسواق وشن حملات تفتيش مستمرة على أسواق السلع والمنتجات بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن جهاز حماية المستهلك له دور كبير في ضبط التجارة الداخلية من خلال الحفاظ على حقوق المواطن، مشددا على أن الجهاز يضبط مخالفات بشكل يومي، والتي تتنوع بين رفع أسعار بشكل كبير أو بضاعة فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
وأوضح أن الجهات الرقابية مستمرة في شن الحملات على أسواق السلع وضبط كافة المخالفين حيث يعقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعات دورية مع القيادات الرقابية بالوزارة وجهاتها التنفيذية المختلفة، وقطاعات الرقابة والتوزيع، والتجارة الداخلية، والإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من انضباط الأسواق وعدم استغلال التجار للظروف الحالية والتلاعب بالمواطنين.
وأشار إلى أن هناك رقابة صارمة على أسعار وجودة السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار وضبط أي حالات غش تجاري، قد تتم ضد المواطنين، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي نمر بها تحتم انتشار موسع من جانب الجهات الرقابية داخل الأسواق لضبط أي محاولات لحجب السلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق ومن ثم رفع أسعارها.
وأكد أن العقوبات التي يتم تطبيقها على التجار المخالفين رادعة فمن يثبت تلاعبه بعد التحقيق في المخالفة المتهم بها أي تاجر سيتم مصادرة منتجاته وسحب ترخيص محله وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتخاذ ما يلزم ضدهم، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة يراها من خلال ليتم محاسبة مرتكبها.
وطالب المواطنين بعد التكالب على شراء السلع الغذائية والمنتجات بشكل عام، سواء على مستوى أسواق القطاع الخاص أو منافذ وزارة التموين لصرف حصص دعم الخبز والسلع، نظرا لامتلاك الوزارة مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية، على أن يتم توفيرها بأسعار مناسبة، وذلك في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومن خلال السيارات المتنقلة بالمناطق التي تنخفض فيها أعداد المنافذ التموينية.