تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة؛ لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا "COVID-19"، وهو ما يتطلب سرعة التوسع في إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس، لتحديد الحالات والحد من الانتشار في جميع أنحاء الجمهورية، والتي مهما بلغت تكلفته الاقتصادية الراهنة إلا أنها خطوة هامة على المستوى الصحي في مكافحة انتشار الفيروس من ناحية والحفاظ على صحة المواطنين، ومن ناحية أخرى تجنب عواقب انتشار المرض على جميع مناحي الحياة في الدولة.
وأضاف عبدالغني، أن تلك العملية الخاصة بإجراء تحاليل مبكرة للحالات المشكوك فيها خطوة مبكرة وتحرك مبكر لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة بشكل صحيح وفعُّال، ولتحقيق تلك الخطوة وتؤتي ثمارها لابد من التوسع في إجراء تلك التحاليل مبكراً على مستوى الجمهورية وذلك بتوفير المعامل والتعاقد مع المعامل الخاصة لمنع التكدس أمام المعامل التابعة لوزارة الصحة محدودة العدد والتي قد تكون مصدر لانتقال العدوى والسرعة في اجراء التحاليل، على ألا تزيد تكلفة إجراء التحاليل في المعامل الخاصة عن 100 جنية فقط لا غير، وفي المعامل التابعة لوزارة الصحة أن تكون مجانية.
وطالب النائب، الحكومة، بسرعة اتخاذ إجراءات برسم خريطة واضحة المعالم لإجراء التحاليل للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بالتوسع في عمل التحاليل بكل المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية بصورة مجانية.
وشدد النائب على ضرورة التوسع في إجراء التحاليل بسرعة في جميع المحافظات وتوفير المعامل بما يتناسب والكثافة السكانية في المحافظات، مع إمكانية التعاقد مع المعامل الخاصة المعتمدة للمساهمة في إجراء تلك التحاليل بحد أقصى 100 جنيه فقط لا غير، مع الالتزام بمجانية إجراء تلك التحاليل في المعامل التابعة لوزارة الصحة، وذلك لتخفيف التكدس أمام المعامل محدودة العدد والتي قد تكون مصدر للعدوى نتيجة هذا التكدس، بجانب تماشيا مع التبرعات وتخصيص السيد رئيس الجمهورية مبلغ 100 مليار جنيه؛ فإن إجراء تلك التحاليل يتم مجانيا لجميع المواطنين.
كما طالب بسرعة الإعداد لمستشفيات ميدانية مجهزة بخدمات جيدة تتلاءم مع استقبال حالات المصابين، وأجهزة تنفس صناعي للمصابين وذلك تحسبا لانتشار المرض وأي زيادة في أعداد المصابين بدلاً من تكدسهم في مناطق معينة، وذلك على مستوى كل محافظة وحجم الكثافة السكانية بها، بالإضافة إلى إفادتنا بمدى جاهزية المستشفيات الحالية التي تستقبل المصابين بأجهزة التنفس الصناعي والخدمات الطبية اللازمة.