مع ارتفاع معدل طلبات الطلاق في كوريا الشمالية، قررت البلاد فرض عقوبة على من يطلب الانفصال؛ كنوع من الحلول السريعة التي تساعد في تقليل حالات الطلاق.
قال المحامي أوه هيون جونج، إن فيروس كورونا تسبب في جلوس الأزواج لفترة طويلة بالمنازل وتعرض أغلبهم لأزمات مادية، وهذا كان سببًا في زيادة حالات الطلاق في عدة دول، أو تقديم طلبات للمحكمة للانفصال، وهذا ما حدث في كوريا الشمالية بعد أشهر قليلة من انتشار الفيروس التاجي.
وأضاف أن الطلاق في كوريا الشمالية لا يتم بسهولة أو بالاتفاق بين الزوجين فقط؛ لأن الانفصال يجب أن يحدث بموافقة محكمة الأسرة، ولذلك نسبة الطلاق كانت محدودة، ولكن مع حدوث أزمات كثيرة بسبب كوفيد-19، تلقت المحكمة طلبات كثيرة منذ نهاية 2020، بحسب شبكة "كي بي إس وورلد" الكورية الجنوبية.
وأوضح أن تسجيل عشرات الأزواج لطلبات الطلاق خلال أشهر قليلة، دفع البلاد إلى اتخاذ خطوة جديدة للحد من وقوع الطلاق، وهي سجن الطرف الذي ارتكب الخطأ الأكبر، وتسبب في لجوء الطرف الثاني لقرار الانفصال.
ووفقًا لصحيفة "ديلي إن كي"، التي تركز على القضايا بكوريا الشمالية، فإن العقوبة التي فرضها الرئيس كيم جونج أون، هي حبس أحد الأزواج لمدة 6 أشهر، وفرض معسكر تدريبي عليه.
وهذه العقوية التي بدأت البلاد في تطبيقها منذ أبريل الماضي بعد إبلاغ المؤسسات القضائية بها، لم يتم صدور قانون خاص بها حتى الآن، وجاءت العقوبة لأن رئيس كوريا الشمالية يعتبر أن المطلقين أشخاص تخلق الفوضى في المجتمع، وتتعارض مع نمط الحياة الاشتراكية.
والهدف من هذا القرار هو إضافة صعوبة أخرى أمام الزوجين الراغبين في الانفصال؛ حتى يفكرون مرة ثانية في استكمال الحياة الزوجية وتخطي الأزمات.
وتمنح المادة 21 من قانون الأسرة في كوريا الشمالية، الحق للزوجين في الطلاق، إذا خان أحدهما الآخر، أو حدثت خلافات شخصية أو عائلية بينهما، أو اتضح إصابة أحدهما بالعقم، أو التعرض لأزمة مادية شديدة تصعب استمرار الزواج، وغير هذه الحالات، ترفض المحكمة إصدار قرار الطلاق، وهذا يدفع بعض الأزواج إلى تقديم رشاوى للحصول على الطلاق، ولكن مع قرار الرئيس الجديد، سيكون من الصعب الانفصال دون تلقي أحد الزوجين لعقاب.