أعلنت الحكومة البريطانية تشديد موقفها تجاه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فرص تحقيق سلام دائم وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة، كشفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، عن عقوبات منسقة مع شركاء دوليين؛ تستهدف أفرادًا وكيانات متورطة في تمويل أو دعم أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، أكدت الحكومة البريطانية أن توجيهاتها الرسمية ستنصح الشركات بتجنب أي أنشطة اقتصادية أو مالية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.
وقالت كوبر، إن التوسع الاستيطاني والعنف المرتبط به يشكلان تهديدًا مباشرًا لفرص تطبيق حل الدولتين، ولتحقيق الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدة أن العقوبات الجديدة تستهدف الجهات التي تسهم في تأجيج هذه الممارسات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، فيما جددت لندن دعوتها للحكومة الإسرائيلية إلى وقف الأنشطة الاستيطانية، والتصدي لأعمال العنف، ومحاسبة المسئولين عنها، وتخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.
كما أعلنت بريطانيا تخصيص مليون جنيه إسترليني إضافي لدعم جهود إزالة الألغام في قطاع غزة، إلى جانب مساهمات سابقة، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تعيق وصولها إلى المحتاجين.
وأكدت الحكومة البريطانية كذلك تقديم ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني من الدعم المالي والفني للسلطة الفلسطينية خلال عام 2026، بهدف المساعدة في مواجهة الأزمة المالية وضمان استمرار الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.