خلص تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى استمرار تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء في التقرير الذي تم عرضه في مجلس حقوق الانسان الأممي أن المستوطنين قتلوا العام الماضي مالا يقل عن 7 فلسطينيين وأصابوا 832 آخرين، مما يعني أن عدد الضحايا تضاعف مقارنة بعام 2024.
وفي يوليو 2025، هاجم مستوطنون وبصحبتهم جنود إسرائليين مواطنين فلسطينيين أثناء قيامهم بالزراعة في حقولهم. واستشهد مزارع بطلقة في رأسه واستشهد آخر متآثرا بالضرب الذي تعرض له. وخلص التقرير الأممي إلى "استمرار هذا النهج خلال عام 2026، حيث يتم تنفيذ هجمات يوميا".
ووفقا للتقرير، فإن السلطات الإسرائيلية سمحت بهذه الهجمات من خلال الدعم المالي والعسكري. كما منح النظام القضائي ووكالات إنفاذ القانون في إسرائيل الحصانة للمستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف منذ عقود.
وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار، "الاعتداءات اليومية المتواصلة للمستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين تعد أمرا لا يطاق ويجب أن يتوقف. يجب على إسرائيل التوقف عن دعم هذا العنف وضمان حماية قواتها الأمنية للمدنيين الفلسطينيين".
وأضاف، "يجب أن يمارس المجتمع الدولي ضغطا على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي واتخاذ قرار فوري حاسم لتفكيك المستوطنات والمراكز وإنهاء عنف المستوطنين للأبد".