دعا وزيرا الخارجية، الجزائري صبري بوقادوم والإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الخميس، إلى ضرورة الاحترام التام والصارم لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل المساهمة الفعالة في توفير الشروط الضرورية لتمكين الفرقاء الليبيين من الانخراط في مسار التسوية السياسية.
وبحث الطرفان، حسبما أورد بيان وزارة الخارجية الجزائرية الوضع في ليبيا و"سبل المساهمة في معالجة هذه الأزمة في ظل التدهور الخطير الذي يشهده الوضع الميداني وانعكاساته الوخيمة على جهود التسوية وأمن دول الجوار".
وأكدت المباحثات بين الوزيرين في روما "توافق وجهات النظر حول ضرورة تسريع العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار واستئناف الحوار الليبي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن وحدة وسيادة ليبيا ويحقق التطلعات المشروعة والخيارات الحرة للشعب الليبي".
وتطرقت المحادثات، حسب ذات المصدر، بين الجانبين إلى جدول التعاون الثنائي خاصة الدورة القادمة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإيطالي المزمع عقده في الجزائر وزيارة الدولة المنتظر أن يؤديها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر لاحقا. كما أبرز الجانبان الشراكة الاقتصادية وآفاقها الواعدة.
كما تبادل الطرفان "وجهات النظر حول الوضع في الساحل وسبل تعزيز التنسيق بينهما لدعم جهود التنمية في المنطقة بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار".