علقت أستراليا العمل بمعاهدة تبادل المطلوبين مع (هونج كونج) بسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، محذرة رعاياها المقيمين هناك من خطر تعرضهم للاعتقال بموجب القانون الجديد.
واعتبرت أستراليا - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، اليوم الخميس - أن بنود قانون الأمن القومي الجديد في هونج كونج "مبهمة".
وفي إجراء من شأنه أن يثير غضب الصين، أصدرت وزارة الخارجية الاسترالية تحديثا لإرشادات السفر إلى هونج كونج.
وحضت الوزراة - في بيان - الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، على إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونج كونج، إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.
وفي الوقت نفسه، مددت السلطات الأسترالية صلاحية التأشيرات الممنوحة لأبناء هونج كونج، الموجودين على أراضيها.
وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، قد أعلنت أمس الأول أن حكومتها ستطبق قانون الأمن القومي "بصرامة"، وذلك رغم التظاهرات الرافضة له.
يذكر أن الصين وافقت قبيل تسلمها هونج كونج من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي حتى عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.