قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، في تصريح مقتضب للشروق، إن المداولات لا تزال جارية في مجلس الأمن حول مخرجات الجلسة التي جرت ليل الخميس حول قضية سد النهضة.
ولم يصدر حتى الآن أي قرار بشأن مشروع القرار الذي تقدمت به تونس لأعضاء مجلس الأمن والذي يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشان تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر.
وبعد انتهاء الجلسة، طالب وزير الخارجية سامح شكري مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياته والعمل على استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبشكل مكثف؛ حتى يتم التوقيع على اتفاق قانوني ملزم؛ يلبي احتياجات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ويعمل على نزع فتيل التوتر في المنطقة والقارة الأفريقية.
وقال وزير الخارجية - في مؤتمر صحفي عقب ختام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان - إن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا بشكل أحادي الجانب بإقدامها على البدء في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب، يمثل تهديدا لسيادة مصر والسودان وتهديدا وجوديا لأكثر من 150 مليون شخص.
وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى العمل مع مجلس الأمن الدولي لقيام بمسؤولياته الدبلوماسية؛ تأكيدا على ما أعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث ويؤدي إلى تخفيف التصعيد الذي يؤثر مباشرة على المنطقة والقارة الأفريقية.
وقال "لم نشعر بأن هناك نية من أي طرف لحل هذه القضية، نعرف أن هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالتقنيات الموجودة والممارسات ولكن نعرف ان باقي الدول ستتوصل إلى اتفاق في حال وجود أي نية لفعل ذلك إلى أن إثيوبيا لم تظهر أي نية سياسية للتوصل إلى اتفاق وهذا هو العائق الأساسي للتوصل إلى اتفاق على الرغم من المرونة التي أظهرتها كل من مصر والسودان".