دعا صندوق النقد الدولي السلطات السعودية إلى المضي قدما في إجراءات خفض قيمة فاتورة أجور العاملين في الحكومة والدعم، مع اتخاذ خطوات لحماية الأسر الأقل دخلا.
وقال الصندوق في بيان صدر اليوم الخميس بعد جولة المشاورات الرابعة مع السعودية إنه "أيد إجراءات السلطات متوسطة المدى لضبط أوضاع المالية لكنه ركز على الحاجة إلى استمرار تحسين شبكة الأمان الاجتماعي على المدى القريب لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصندوق عدل توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 4ر2% مقابل 1ر2% وفقا للتوقعات السابقة، في ظل تعافي الاقتصاد تدريجيا من التراجع الذي سجله خلال العام الماضي.
في الوقت نفسه من المتوقع انكماش قطاع الاقتصاد النفطي السعودي خلال العام الحالي بنسبة 4ر0% مع استمرار مستوى إنتاج المملكة من النفط الخام في حدود اتفاق تجمع أوبك بلس، في حين من المتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 3ر4% خلال العام الحالي، وليس بمعدل 9ر3% وفقا للتوقعات الصادرة في أيار/مايو الماضي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد السعودي "يتعافى بصورة جيدة. وفي حين ستمثل إجراءات ضغط الإنفاق المالي للحكومة المركزية (السعودية) عبئا على النمو، فإن زيادة إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمكن أن يعوض هذا التأثير".