قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 متهما آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إلى جلسة 18 أكتوبر القادم للتقرير
ولم تستمر الجلسة سوى دقائق معدودة تبين فيها حضور حبيب العادلى ومتهم آخر، فيما لم يحضر باقى المتهمين، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة لمن لم يحضر بجلسة اليوم.
وأوضحت النيابة أن عمل اللجنة المشكلة لفحص المستندات يستغرق أكثر من 3 أشهر وطلبت أجلا، فيما أصدرت المحكمة قرارها المتقدم بعد ثبوت عدم حضور باقي المتهمين، وأجلت جلستها لحين إعداد اللجنة الفنية لتقريرها.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.