التعليم العالى: التبرعات الزائدة لمعهد الأورام يتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية فقط.. والآثار: استمرار تطوير قصر البارون

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الصادر 11 شائعة، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، واستخدام مواد كيماوية ضارة فى تخزين تقاوى البطاطس، وطرح التأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية.
ونفى صحة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، أو استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقالت وزارة التعليم العالى: إنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مشددة على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، موضحة أن إجمالى التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مؤكدة أن أى تبرعات زائدة ــ بعد إجراء جميع أعمال الترميم ــ سيتم توجيهها لرفع الطاقة الاستيعابية للمعهد بما يخدم مصالح المواطنين والبسطاء والمرضى؛ حيث إن هناك أكثر من 306 كشوف متابعة سنويا، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف مريض جديد سنويا، كما يتم إجراء أكثر من 5000 عملية سنويا.
وفى سياق آخر، نفت وزارة الزراعة استخدام مواد كيماوية ضارة فى تخزين تقاوى البطاطس، كما نفت وزارة الصحة طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما ومطابقة لكل معايير منظمة الصحة العالمية، موضحة أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية.
ومن جانبها، نفت الهيئة العامة للرقابة المالية تعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل فى آليات التداول، موضحة أنه تم استحداث سجل لتسجيل الشركات بالهيئة قبل قيدها بالبورصة ومنحها جميع الموافقات والاعتمادات اللازمة قبل التوجه للبورصة لإتمام عملية القيد.
وأبزر التقرير نفى محافظة القاهرة صحة إخلاء منطقة وسط البلد ــ القاهرة الخديوية ــ من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة، نافية ما تم تداوله حول استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، وأن المحافظة بدأت بالفعل فى تلقى طلبات تراخيص وحدات المبانى المخالفة بكافة أحيائها، وأنه لم يتم استثناء أى منطقة بالمحافظة من تطبيق قانون التصالح.
وأوضحت وزارة الرى أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف فى مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مشيرة إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الرى بكافة الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفى التوقيت المناسب دون أى هدر أو عجز، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا تطهير نحو 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛ لتيسير وصول المياه إلى النهايات وعدم حدوث أى مشكلات.
كما قالت وزارة البترول إنه لا صحة لتوقف أى مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أى توقف أو مشاكل، موضحة أن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة فى مصر.
وفى سياق آخر أكدت محافظة الجيزة أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر.
وجددت وزارة التموين تأكيدها بأنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، موضحة أنه سيتم البدء فى إضافة المواليد الجدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين.
ومن جانبها، أكدت وزارة الآثار أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثرى، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ 90% تمهيدا لافتتاح القصر فى أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن تكلفة أعمال التطوير والترميم به بلغت 140 مليون جنيه؛ لتحويله إلى مزار أثرى وسياحى.