كشفت مصادر أمنية كويتية النقاب عن قيام الأجهزة الأمنية المعنية بضبط نحو 300 قضية ضمت 450 شركة وهمية في الكويت، جمعت 66 مليون دينار، ما سيترتب عليه مغادرة نحو 100 ألف وافد بنهاية العام الجاري.
وأوضحت المصادر -في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن الأجهزة الأمنية الكويتية قامت في إطار الخطة الحكومية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية، وتعديل التركيبة السكانية، بتكثيف جهودها لضبط تجار الإقامات، والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على أرض الواقع.
وأضافت أنه جرت إحالة ملفات الشركات الـ450 إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ووضع قيود أمنية ورموز إغلاق على ملفاتهم لدى الجهات الحكومية المعنية.
ولفتت المصادر إلى أنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات والمؤسسات، تبين أن لديها نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، وجميعهم ليس لديهم عمل حقيقي، وإنما كانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون للأعمال خارج نطاق شركاتهم.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً كويتيا إلى جهات التحقيق؛ لتورطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء العمال، غادروا بالفعل الكويت، بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم ومؤسساتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مرة أخرى، بينما باقي العمال بانتظار فتح المجال الجوي أمامهم للمغادرة.
وقدرت المصادر مبالغ تصل إلى نحو 66 مليون دينار جنتها هذه الشركات الوهمية خلال العامين 2018-2019 جراء تجارة الاقامات؛ حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى نحو 45 مليون دينار، نظرا لأن ثمن التأشيرة الواحدة يبلغ نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات، ويزيد لجنسيات أخرى، بالإضافة إلى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل الكويت، بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار.