ألقت مباحث الأموال العامة القبض على إحدى السيدات بالقاهرة اشتركت مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تجميع كلٍ من (مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الإستيراد والتصدير والنقل "له معلومات جنائية" – موظفة بذات الشركة "سابقاً" ، مقيمين بالقاهرة) مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول، والذى يسلم بدوره تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهرى من المذكور، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.