وجه النائب علاء والي عضو مجلس النواب سؤالاً عاجلاً لوزير المالية، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، متسائلا عن أسباب عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بمحطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية الذين يتقاضون مرتبات ضئيلة بعيدًا عن الحد الأدنى للأجور.
وقال والي، إن هناك عاملون حاصلون على مؤهلات عليا يعملون بشركات قطاع الأعمال مرتباتهم 1500 جنيه شهريًا، وكذلك الحال في محطات مياه الشرب والصرف الصحي مرتبات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قرابة الـ1500 جنيه شاملة البدلات والحوافز، في حين أن قرار الحد الأدنى للأجور نص على أن يكون الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة 2600 جنيه وهي بداية تعيين الحاصل على المؤهل العالي، و2000 جنيه للدرجة السادسة العمالية.
وطالب والي، الحكومة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أسوة بزملائهم العاملين بالجهات الحكومة الأخرى.