أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء اليوم الأحد، تشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة، والتي ضمت 22 وزيرًا أغلبهم من الحكومة السابقة.
واحتفظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية، بحقائبهم من ضمن 17 وزيرًا بقوا في التشكيلة الجديدة من الحكومة المستقيلة، ودخل وزراء جدد للعدل والاقتصاد والنفط والثقافة.
وقال الوزير الأمين العام للرئاسة، آدما بوكار سوقو، في تصريح صحفي، خلال إعلان التشكيل الجديد، إن لتشكيل الحكومة علاقة مباشرة بتقرير اللجنة البرلمانية حول الفساد، الذي أحيل إلى القضاء لمحاسبة المشتبه بتورطهم في قضايا فساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح "سوقو" أن الرئيس الموريتاني، قرر إجراء هذا التعديل في الحكومة، من أجل ضمان السير المنتظم للعدالة واحترام السلطتين التشريعية والقضائية، بعد صور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول الفساد، مؤكدًا أن الرئيس لن يتدخل في صلاحيات أي سلطة.
وأضاف أن الرئيس قرر إخراج الوزراء من الحكومة، ممن وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة حتى يتمكنوا من الرد على الاتهامات التي وجهت إليهم، والدفع ببراءتهم أمام القضاء، وأنه يمكن الاستفادة من خدمات من أثبت القضاء براءتهم.
وكان رئيس الوزراء ووزيرا النفط والثروة المعدنية من بين الوزراء الذين تم إقالتهم.