أفاد تقرير حديث، بأن 10 دول حول العالم تعاقب محاولي الانتحار بعقوبات تصل للسجن 3 سنوات، وغرامة تبلغ آلاف الدولارات، وذلك تزامنا مع اقتراب اليوم العالمي لمنع الانتحار غدا (10 سبتمبر).
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن منظمة المتحدة للصحة النفسية العالمية، القائمة بالتقرير، أن من أبرز الدول المتبعة لسياسة معاقبة محاولي الانتحار الصومال ونيجيريا وأوغندا وقطر وماليزيا وبروناي وكينيا.
وأضاف التقرير أن القوانين العقابية بلغت مدى بعيدا في بعض الدول المذكورة، إذ يتيح القانون النيجيري تنفيذ عقوبات منع الانتحار من سجن وغرامة على الأطفال بعمر 7 سنوات.
كما تتيح القوانين العقابية في دول البهامس وغيانا وكينيا وبنغلاديش، محاكمة المتوفين بالانتحار بعد موتهم.
وبحسب التقرير، فإن كثير من تلك القوانين يعود لما بين 90 و160 سنة ماضية، دون عمل تعديل لها.
وتقول سارا كلاين، مدير المتحدة للصحة النفسية العالمية، والقائمة بالتقرير، إن معاقبة محاولي الانتحار لا يقلل من محاولات الانتحار بأى شكل.
وتقول لاكشني كومار، مدير منظمة منع الانتحار في ولاية تشيناى الهندية، إن وضع عقوبات لمحاولي الانتحار يعوقهم عن طلب المساعدة النفسية التى قد تنقذهم من الإقدام على قتل أنفسهم.
يذكر أن القوانين العقابية للانتحار تشيع في الدول ذات الدخول المنخفضة للأفراد التى تتركز بها 77% من عمليات الانتحار بالعالم.
وشهد العام الحالي 700 ألف حالة انتحار بواقع شخص منتحر بين كل 100 شخص، و10 محاولين للانتحار بين كل 100، ليصبح عدد قتلى الانتحار أكثر من عدد وفيات الإيدز والملاريا وسرطان الثدي.