قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، إن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق البريكست، من شأنه أن يدفع الدين الوطني للبلاد لأعلى مستوياته منذ ستينيات القرن الماضي.

وذكرت الصحيفة أن التقرير الصادر عن "معهد الدراسات المالية للأبحاث الاقتصادية" في لندن، أفاد بأن الاقتراض العام سيتضاعف بشكل أكبر في العام المقبل، مهما كانت نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن التخفيضات الضريبية الطارئة وارتفاع الإنفاق العام لتعويض التأثير السلبي لخروج بريطانيا على الاقتصاد، سيؤديان لعرقلة دفع الديون الحكومية بقدر يجعل الديون في أعلى مستوياتها منذ الستينيات.

وتابع التقرير أن الخروج بدون اتفاق سيدفع الحكومة لمكافحة ما يسمى بـ"حرائق الاقتصاد"، وهو ما سيضر حتما بالمال العام بقدر باهظ.

وبحسب الصحيفة، وجه "مركز التفكير" -بيت خبرة للاستشارات في لندن- تحذيرات لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون، بأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستدفعه لمعارضة شديدة في الداخل والخارج، سينتج عنها مخاطر انهيار، وأن الاقتراض الحكومي قد تم تقديره بأنه سيصل لأكثر من الضعف في العام المقبل، بغض النظر عن نتائج "مفاوضات بروكسل"، التي انطلقت في بروكسل يوم الثلاثاء؛ لتمثل الفرصة الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق يضمن لها الحفاظ على اقتصادها.

وأضاف تحذير المركز أن إجمالي الاقتراضات المتراكمة على المملكة البريطانية، من المتوقع أن تصل لما يقرب من 90% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حال الخروج من دون اتفاق.

وظهرت تحذيرات في المملكة من احتمالية أن تأتي موجة من التقشف تضرب البلاد في المستقبل، للحد من تزايد الدين العام، حيث قال الصحفي بول جونسون، مدير معهد الدراسات، إن الديون يمكنها أن تتصاعد بشكل مستمر؛ ما سيتعين على البريطانيين المرور بفترة تقشف.

وحذر بول، رئيس الوزراء، من أن تزايد التكهنات بشأن إعطاء الحكومة هبات ضريبية قبل الانتخابات، مثل خفض رسوم الوقود؛ سيكون خطيرا على البلاد خاصة مع ارتفاع مستويات عدم اليقين لحالة اقتصاد المملكة حاليا وفي المستقبل.

وبالنظر إلى الوضع المستقبلي غير الواضح للاقتصاد والمالية العامة، فإنه لا ينبغي على حكومة جونسون أن تتطلع لتقديم المزيد من الهبات الضريبية الشاملة الدائمة، في أي ميزانية قادمة.

وأفاد معهد الدراسات -قبل عرض ميزانية الحكومة هذا الخريف- بأن العجز بين الإنفاق الحكومي والدخل الضريبي في طريقه للارتفاع لأكثر من 50 مليار جنيه إسترليني، خلال العام المقبل، وأن النسبة حاليا تبلغ 29.3 مليار جنيه إسترليني، مع ذلك تقول الحكومة إن خروج المملكة بدون صفقة قد يسبب استقرارا لنمو الاقتصادي، خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2021، حتى إذا خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة وتدخلت الحكومة بتخفيضات ضريبية طارئة وزيادة الإنفاق.

ووفقا للسيناريو الناشئ عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير الحميد نسبيًا، قال تقرير المعهد إن عجز الموازنة سيرتفع إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه إسترليني أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021-2022.