حددت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة بالعباسية، الأحد، جلسة 28 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في طعن 23 متظاهرا على حبسهم 3 سنوات في التظاهر والتجمهر دون تصريح، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في يونيو الماضي.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضر المتهمون بملابس بيضاء، وتم فصل الفتيات عن الشباب داخل قاعة المحكمة، وأثبتت المحكمة حضورهم جميعا، وبدأت في سماع مرافعة الدفاع.
وحضر عدد كبير من المؤازرين من أهالي المتهمين وممثلي المنظمات الحقوقية وجبهات الدفاع عن ضحايا قانون التظاهر، وكذلك وفد من الاتحاد الأوروبي، رفض مسؤولو الأمن إدخاله إلى قاعة المحكمة.
وبدأت الجلسة بالاستماع لمرافعة طاهر أبو النصر، محامي سناء سيف الإسلام والمتهمين، الذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم استجواب المتهمين جميعا، وعدم مواجهتهم بأية أدلة، إعمالا للمادة 132 و133 من قانون الإجراءات القضائية، وكذلك بطلان إجراءات القبض على المتهمين لانتفاء حالة التلبس.
كما دفع «أبو النصر» أيضًا، بانتفاء جريمة التجمهر وجريمة استعراض القوة، وعدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم تحديد صاحب المحل الذي تعرض للإتلاف المجني عليه أيا من المتهمين قام بالجريمة.
فيما اتهم طارق عبدالعال، محامي الناشطة يارا سلام، النيابة العام بعدم الحيدة في تحقيقاتها، وبطلان أقوال مأموري الضبط في قسم مصر الجديدة، مع ضابط قسم النزهة وتعارض محال الواقعة في كونها وقعت في دائرة قسم مصر الجديدة أو قسم النزهة.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، وبغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر، والاشتراك في مظاهرة أخلت بالأمن والنظام العام وعطلت مصالح المواطنين وقطعت الطريق والمواصلات والمرور والاعتداء على الممتلكات العامة.