أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في اجتماع طارئ لحكومته مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضع المالي الفلسطيني هو الأصعب منذ سنوات.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الطارئ أن ما وصل من مساعدات للخزينة الفلسطينية حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.
وذكر أن تراجع الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة "كورونا".
وأوضح اشتية أنه سيتم بحث تداعيات عدم تلقي السلطة الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية خلال العامين الحالي والماضي.
ولفت إلى أنه رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غير أن قوانين الكونجرس الأمريكي تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
وذكر اشتية أنه "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة في أوسلو، وسنطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".
كان البنك الدولي دعا في تقرير له الليلة الماضية، إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، والمانحين إلى استئناف المساعدات للموازنة المالية الفلسطينية.
وذكر التقرير المقرر تقديمه لاجتماع المانحين في النرويج في 17 من الشهر الجاري، أن "المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحدياتٍ جسيمة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 36ر1 مليار دولار في 2021 ما يجعلها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام.