أشادت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بإنشاء هيئة موحدة للدواء وأخرى للشراء الموحد للأدوية، موضحة أنه الآن أصبح لصناعة الدواء أب شرعي، وجهة محددة للتعامل بعد أن كانت الأدوية تابعة لوزارة الصحة والصناعة والتجارة وعدد من الهيئات بوزارات أخرى.
وقال الدكتور حسين خضير عضو الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه يتوقع أن تشهد صناعة الأدوية طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يكون هناك اهتمام بالتصدير وسرعة في عمليات تسجيل وتسعير الأدوية.
وأشار إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 150 مصنعًا لإنتاج اأادوية، فضلا عن الاف الشركات التي تصنع لدى الغير والتي يطلق عليها شركات "التول"، لافتا إلى أنه رغم هذا العدد الكبير من المصانع إلا أن حجم صادرات الأدوية يتراوح بين 200 مليون دولار في حين أن دولًا أخرى في الجوار مثل اسرائيل لديها فقط 5 مصانع وتصدر بنحو 12 مليار دولار، والأردن تصدر بـ6 مليارات دولار.
وتوقع خضير، أن ترتفع صادرات الادوية خلال فترة وجيزة، بعد انشاء هيئة الدواء المواحد التي ستهتم بكل المشاكل والامور المتعلقة بالدواء، في حالة سرعة تسجيل الادوية والمستحضرات الطبية الجديدة وسرعة التسعير، لافتا إلى أن عملية التسجيل في السابق كانت تستغرق وقتًا يصل الى 4 سنوات وعملية التسعير تستغرق عامين وأحيانا اكثر، وكل هذه معوقات كبيرة أمام صناعة الدواء، موضحًا أن السبب الآخر يكمن في ضعف الصادرات، وهو تدني أسعار المنتجات الدوائية، لأن الدول المستوردة تقارن بين سعر الدواء في دولة المنشأ ولديها.
وأوضح أن مصر بها خبرات كبيرة في مجال بحوث الدواء، وترتيبها رقم 10 على مستوى العالم في جودة البحوث وكميتها، كما تعتبر من أرخص الأدوية الموجودة في العالم.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد ربيع عضو غرفة صناعة الادوية، أن إنشاء هيئة للدواء وأخرى للشراء والإمداد سيوفر مبالغًا كبيرة ووقتًا مهدرًا على مصانع وشركات الادوية، موضحًا أن أهم المشاكل التي تواجه صناعة الأدوية وتسببت في مشاكل النواقص في الفترات الماضية هي صعوبة عمليات التسجيل للأدوية الجديدة وإعادة التسعير واستغراقه فترات زمنية كبيرة، الأمر الذي تسبب في توقف بعض الشركات عن إنتاج الادوية الخاسرة وبالتالي كانت تحدث أزمة النواقص.
وقال ربيع: "سيشهد سوق الدواء المصري طفرة كبيرة خلال العام المقبل سواء في كميات الإنتاج أو التصدير، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على هذه الصناعة المهمة التي تعتبر أحد عناصر الأمن القومي لمصر".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
ووفقا للقانون الجديد تَحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك في كافة الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.