تلقى علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراي، خطابا رسميا من إدارة الدول والمنظمات الإفريقية بجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، يؤكد اهتمام ومتابعة مكتب التمثيل التجارى المصري بأديس بابا لوضع الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، خاصة المشروعات القائمة فى إقليم التيجراي، وبناء على ذلك تم عقد اجتماع بين رئيس المكتب، و"Lelise neme" رئيس هيئة الاستثمار الإثيوبية، بمقر الهيئة، وتم تناول كل ما يخص التحديات التى تواجه الاستثمارات المصرية هناك.

وقال الدكتور عبدالعزيز الشريف مدير إدارة الدول الإفريقية بجهاز التمثيل التجاري، فى خطابه، إن الجانب المصري أشار في الاجتماع مع الجانب الإثيوبى إلى أن حركة الاستثمارات المصرية إلى إثيوبيا تشهد تزايدا كبيرا منذ عام 2009 على الرغم من أن مصر دولة مستقبلة للاستثمار الأجنبى أكبر منها دولة مرسلة للاستتثمارات الأجنبية، إلا أن تزايد الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا طالما نظر إليها بشكل إيجابى نظرا للروابط التاريخية، مشيرا إلى أنه وفقا للبيانات المتاحة من قبل الجهات الإثيوبية، فإن حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا بلغت نحو 58 مليون دولار، إلا أننا نعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

وأشار الجانب المصرى إلى أن المستثمرين المصريين يشعرون بالقلق على استثماراتهم في إثيوبيا لعدة اعتبارات، منها ما هو عام مثل:

• الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الإثيوبية.
• استمرار اتقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء وعدم استقرارها.
• صعوبة وطول فترة عمليات التخليص الجمركى على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.
• صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على تأشيرات دخول لإثيوبيا.

ومنها ما هو خاص بالمشروعات الخاصة بإقليم التيجراي أهمها:

• المصانع مغلقة حاليا، والمستثمرون المصريون لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الإقليم.
• نتيجة لانقطاع خطوط المواصلات، فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراى "ميكلى"، كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة.
• المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الإنترنت وكذلك الكهرباء؛ ما يعنى توقف الإنتاج تماما.

وأكد أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كل الاستثمارات المصرية فى الإقليم.

وأشار الخطاب إلى رد الجانب الإثيوبى على هذه الاعتبارات، حيث أكدت رئيس هيئة الاستثمار الإثيوبية أنه تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة الإثيوبية لبحث شكوى المستثمرين خاصة فى إقليم تيجراى، تضم كل الجهات ذات الصلة وفى مقدمتها هيئة الاستثمار، وأن خدمات الكهرباء تم استئنافها فى إقليم التيجراى قبل أيام قليلة، وأن خدمات الإنترنت فى طريقها للاستئناف خلال أسبوعين.

وفيما يتعلق بمشاكل المستثمرين الأخرى التى استعرضها مكتب التمثيل التجارى المصرى نيابة عن المستثمرين المصريين، أكدت أنها ليست من سلطات هيئة الاستثمار، وإن كانت لها تأثير مباشر على مناخ الاستثمار فى إثيوبيا، وأن هذه التحديات سيتم نقلها للجهات المعنية.

من جانبه، أشاد علاء السقطى بتدخل مكتب التمثيل التجارى المصرى بأديس أبابا بسعيها لحل أزمة استثمارات المصريين فى إثيوبيا، مؤكدا أن استثمارات المصريين فى الخارج له جدوى اقتصادية مرتفعة تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي واحتضانها من قبل الحكومة أمر أصبح يمثل أهمية قصوى فى ظل الأوضاع الحالية.

وطالب السقطى بضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها، ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أو غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول، وأن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها، وأن تنص الاتفاقية على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصرى فى الخارج الحق فى اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصرى.

وأشار إلى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.

وفيما يخص الملف الإفريقى، أكد أنه لابد من الإسراع في تفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، وهو الصندوق الذى سيسهم فى إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الإفريقية.