ال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر من عام 2016، هو قرار تاريخي، أسهم في تأسيس العديد من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها القضاء على السوق السوداء للدولار، إضافة إلى إنهاء قائمة الانتظار في البنوك للحصول على الدولار.
وأضاف "الإتربي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية ليس الهدف منه الحصول على قرض الصندوق، ولكن هو تأكيد وشهادة من أكبر وأهم المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري، موضحًا أن البنك المركزي لعب دورًا هامًا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وذلك طبقا للرؤية المصرية.
وأشار الإتربي إلى أن قرار تحرير سعر الصرف أطلق العنان للبنوك لتحديد سعر صرف الدولار طبقا لآليات العرض والطلب، موضحًا أن توافر العملة هو الهدف المنشود من قرار التعويم.
وفي معرض حديثه، تطرق الإتربي إلى التراجع الذي شهده الدولار منذ قرار تحرير سعر الصرف، موضحًا أنه بعد القرار وصلت قيمة الدولار إلى أكثر من 19 جنيها، واليوم تراجع إلى 15.71 قرشا للشراء، و15.81 قرشا للبيع، وهو ما أسهم في انخفاض فاتورة الواردات من 76 مليار دولار إلى 59 مليار دولار، إضافة إلى تحسن إيرادات قطاع السياحة من 3.6 مليار دولار في 2016، إلى 12.6 مليار دولار في 2019، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 26 مليار دولار.
وأوضح أن إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفعت عقب تحرير سعر صرف الدولار من 3.2 تريليون جنيه في 2016، إلى 5.3 تريليون جنيه في 2019، بزيادة نسبتها 68%، كما ارتفع إجمالي القروض من 1.1 تريليون جنيه في 2016، إلى 1.8 تريليون جنيه في 2019، بزيادة 62%، كما زادت الودائع من 1.5 تريليون جنيه في 2016، إلى 4 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 60%.
ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي قروض القطاع المصرفي كانت 6.2 % في 2016، وانخفضت إلى 4.2 % في 2019، موضحًا أن نسبة تغطية القروض المتعثرة وصلت إلى 98% نقدا، وهو ما يتماشى مع المستويات العالمية للبنوك.
وأشار إلى أن حقوق الملكية في القطاع المصرفي سجلت 193 مليار دولار في 2016، وارتفعت إلى 388 مليار دولار في 2019، بزيادة نسبتها 100%، موضحًا أن الزيادة جزء منها نتيجة لتحرير سعر الصرف، والجزء الأكبر نتيجة للأرباح التي حققتها البنوك منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال إن إجمالي التدفقات النقدية الواردة إلى مصرفه خلال شهر يناير 2020 بلغ 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك حقق إيرادات دولارية بلغت 15.6 مليار دولار خلال عام 2019.
وأوضح رئيس بنك مصر، أن إجمالي أصول البنك بلغت 1.02 تريليون جنيه، ومن المستهدف أن تصل إلى 1.9 تريليون جنيه منتصف العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع حجم القروض إلى 680 مليار جنيه، مشيرا الى أن ذلك تحقق من خلال فريق العمل، وإعطاء صلاحيات للفروع، والعمل كفريق متناغم.
وأضاف، أن نسبة التعثر للعملاء انخفضت إلى 2.2%، ونسبة المخصصات 107%، كما ارتفع حجم الودائع إلى 790 مليار جنيه.
وأشار إلى أن فروع البنك وصلت إلى 710 فروع، ومن المستهدف أن تصل إلى 750 فرعا بنهاية العام الحالي، كما أن أرباح البنك ارتفعت إلى 8.6 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف الإتربي، أن إجمالي دعم القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 160 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 31 مليار جنيه خلال العام الماضي، وسجلت الودائع 790 مليار جنيه لدى البنك بنهاية 2019، والقروض 274 مليار جنيه.
وأوضح رئيس بنك مصر، أن البنك لديه فروع في الإمارات وفرنسا ولبنان، مشيرا إلى أن البنك يسعى للتواجد في 15 دولة أفريقية.
وعن دور البنك في تحقيق خطة الدولة نحو الشمول المالي، قال الإتربي، إن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري لمحدودي الدخل، والتطور التكنولوجي، أهم المحاور التي ارتكز عليها البنك نحو تحقيق الشمول المالي، كما قام البنك بتطوير منتجات الإنترنت بانكينج، والموبايل بانكينج، لمواكبة التطورات العالمية في مجال المنتجات الرقمية وجذب شريحة الشباب، كما تعاقد البنك مع استشاري عالمي لتأسيس بنك رقمي منفصل عن بنك مصر.
وعن مستهدفات بنك مصر خلال العام الحالي، أوضح الإتربي، أن البنك يسعى للوصول بقيمة الأصول إلى 1.9 تريليون جنيه خلال العام الحالي، كما يستهدف البنك زيادة الودائع بنسبة 20 %، والقروض بنسبة 17 % خلال 2020.