- المنظمات تقدم تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر للمفوض السامى.. وتؤكد: السلطة تستخدم الحرب على الإرهاب ذريعة للانتهاكات
حددت 16 منظمة حقوقية مصرية فى خطاب للمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قبل كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مجموعة من التوصيات منها، تمكين منظمات المجتمع المدنى المصرية من العمل بحرية وفق تشريعات تمتثل للمعايير الدولية، دون التعرض لتدابير انتقامية لها، والحفظ الفورى لملف قضية التمويل الأجنبى.
وعبرت المنظمات فى خطابها، وفق بيان أصدرته، أمس الأول، عن «قلقها البالغ إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها السلطات المصرية حاليا على نحو عنيف وصادم».
وقالت إن السلطة تستخدم الحرب على الإرهاب ذريعة للانتهاكات، فى ظل حالة من الطوارئ غير معلنة، موضحة أن الخطاب تضمن عرضا لأهم المستجدات فى سبعة ملفات أساسية شملت القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة، السجن والتعذيب وإساءة المعاملة، حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، قمع الحريات الإعلامية والفنية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأماكن الثقافية والأكاديميين، العدالة الاقتصادية والاجتماعية، حقوق المرأة، والحريات الدينية، بعد مرور عام ونصف العام على قبول مصر لمجموعة من التوصيات الدولية حول تلك الملفات.
كما أوصت المنظمات بالمطالبة بتعديل قانون التظاهر على نحو يتوافق مع الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية.