والشهر القادم سيعكس مدي تأثر الاقتصاد بالفيروس
قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تمكنت من تهدئة التضخم الذي ارتفع في وقت ما إلى أكثر من 30 ٪ في أعقاب برنامج إصلاح اقتصادي شامل بدأ في عام 2016.
وأضاف التقرير أن الأرقام التى نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى تظهر انخفاض معدل التضخم السنوى فى المناطق الحضرية للشهر الثانى على التوالى جاء مدفوعا بتراجع أسعار الغذاء.
وأظهرت بيانات الجهاز أمس الخميس إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.1٪ في مارس مقارنة بـ 5.3٪ في فبراير، وأن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 1.7 ٪ خلال نفس الفترة
وأفادت الإحصائيات أن معدل التضخم الحضرى السنوى انخفض فى مارس إلى 5.1% مقارنة بـ 5.3% فى فبراير.
ولفتت الوكالة الأمريكية، فى تقريرها إلى فرض الحكومة المصرية حظر تجوال فى النصف الثانى من مارس الماضى، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ورأت "بلومبرج" أن معدل التضخم الشهر المقبل سوف يعكس مدى تأثر الاقتصاد المصرى بأزمة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19".
يذكر أن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، كانت قد أشادت فى وقت سابق، بتسارع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى.
كما رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية، تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013.