تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصين، بشأن دعم مصابي ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
وأوضح عبدالغني، في طلب الإحاطة، أنه في ظل تلك الظروف التي يمر بها العالم والبلاد تزداد معاناة العديد من المواطنين وتزيد وطأة تلك الأزمة عليهم حيث الركود الاقتصادي المحتمل خلال الفترة القادمة، ومن هؤلاء مصابي ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013 الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم في سبيل أوضاع أفضل على جميع المستويات، ووطن أفضل، وكنوع من تكريم الدولة لهؤلاء فإنه يتطلب تقديم دعم لمساعدتهم على تحمل تلك التداعيات.
وأضاف النائب، أن هؤلاء فقدوا خلال السنوات الماضية الحصول على العديد من الحقوق من بينها، إلغاء مجانية اشتراك مترو الأنفاق والقطارات ووسائل النقل العام، وكذلك خصم من المعاشات المخصصة لهم، وكذلك عوائق في الحصول على شقق مصابي الثورة كارتفاع المقدمات للحصول على تلك الشقق، والقروض، وارتفاع قيمة أقساط تلك الشقق، مشيرا إلى أن نص الدستور المصري 2014 في مادته (16) على الآتي: "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف".
وطالب النائب الحكومة، بضرورة معرفة أعداد مصابي ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، بجانب معرفة أسباب إلغاء مجانية اشتراكات وسائل المواصلات "مترو الأنفاق، القطارات، وسائل النقل العام" وأسباب خصم المعاشات المخصصة لهم، ومدى إمكانية إعادة تلك الخصومات، وزيادة المعاش المخصص لهم بما يتناسب والأوضاع الاقتصادية.
كما طالب بمعرفة مدى إمكانية معالجة العوائق المتسببة في حصول مصابي الثورة على الشقق وتقديم تسهيلات استثنائية مثل تخفيض المقدمات، وتيسير الشروط، وتخفيض قيمة الأقساط بما يتناسب وأوضاعهم وتيسير عمليات تسليم الشقق لهم، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال مصابي الثورة من المواطنين كمحاولة لرفع معاناتهم في ظل تلك الجائحة.