أجبرت أزمة فيروس كورونا البنوك وشركات الصرافة على وقف عملية تصدير «البنكنوت» من العملات الاجنبية التى تتحصل عليها البنوك من العمليات المختلفة التى تجريها فى سوق العملة. وقالت مصادر مصرفية لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن قرار حظر الطيران والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول لمنع انتشار الفيروس، حالت دون قدرة البنوك على تصدير العملات الاجنبية غير المستغلة فى مصر إلى حساباتها بالخارج. «البنوك تقوم بتصدير العملات الصعبة التى ليس لها سوق بمصر، والحصول على عائد مقابل ذلك، منها على سبيل المثال العملات العربية المختلفة والفرنك السويسرى وغيرها من العملات المتداولة على شاشة سوق العملة، وأدت الازمة القائمة إلى احتفاظ البنوك بما لديها من عملة صعبة دون عائد» ــ قالت المصادر.
وتحصل البنوك المصرية على مقابل تصدير الفوائض من العملة فى الغالب بالدولار او اليورو حيث هما الاكثر تداولا فى سوق التجارة المرتبطة بمصر.
وتدرج شاشة العملة فى البنوك والصرافات يوميا اسعار العملات المختلفة من واقع السوق. واصدر البنك المركزى فى اغسطس الماضى معايير مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبى، واستيرادها، ومنح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وذلك يأتى فى إطار سعى البنك المستمر نحو الحفاظ على سلامة أداء الجهاز المصرفى، ووضع معايير لتنظيم هذا النشاط فى السوق.
وأوضح البنك، أن المعايير تشمل قيام البنوك الراغبة فى مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبى واستيرادها بالتقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى لإصدار رخصة لمزاولة هذا النشاط خلال شهر يناير من كل عام، على أن تستوفى البنوك الشروط، التى تتضمن أن تتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطى كل العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى (البنكنوت)، والنظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت مع ضرورة قيام البنك باعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كل التفاصيل ومسئوليات كل طرف، والضوابط الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.