مطالب بتكثيف التحركات الحكومية لاستعادة مليار دولار دعما للاقتصاد القومى.. وإيقاف التعامل مع الشركات غير الملتزمة بسداد المستحقات
12 مليون يورو مستحقات مستثمر كبير لدى شركة «اف تى أى» الألمانية
تصاعدت أزمة مستحقات شركات السياحة المصرية لدى منظمى الرحلات الأجانب قبل انتشار جائحة كورونا والتى تجاوزت مليار دولار طبقا للحسابات والإحصائيات الأولية التى أعدها اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع غرفتى شركات السياحة والفنادق.
وكشفت المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق» إلى أن أحد المستثمرين السياحيين الكبار والذى يمتلك فنادق ومنتجعات سياحية بالبحر الاحمر وجنوب سيناء له مستحقات تزيد على 12 مليون يورو لدى شركة «إف تى أى» الألمانية التى لها فروع فى 24 دولة.
وأوضحت المصادر أن المستثمر الكبير يتفاوض حاليا من خلال وساطة أحد رجال الاعمال المصريين حول كيفية سداد هذا المبلغ وأنه مستعد للتنازل عن جزء منه مقابل سرعة السداد لتجاوز تداعيات هذه الأزمة التى تسببت فى خسائر فادحة لجميع المستثمرين وأدت إلى هروب بعض العمالة للعمل فى مهن أخرى.
وطالب مستثمرو السياحة الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية بتكثيف التحركات والضغوط على الوكلاء الأجانب لمساندتهم فى استرداد مستحقاتهم فى أسرع وقت من خلال مطالبة هذه الشركات فى الخارج والداخل ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التى تمتنع بوقف عملها فى مصر ولو بشكل مؤقت.
وتلقى اتحاد الغرف السياحية وغرفتا شركات السياحة والفنادق جميع البيانات المطلوبة من الشركات والفنادق حول مستحقاتهم لدى الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها.. حيث شملت البيانات على اسم «منظم الرحلات والمدير المسئول والمنشأ ورقم التليفون والايميل الخاص به وعنوانه والمبلغ المستحق باليورو أو الدولار وبالجنيه الاسترلينى مدعما بصورة من العقود».
وأشارت المصادر إلى أن سبب تصاعد الأزمة هو رفض عدد من الوكلاء والشركات الاجنبية الرد على نظرائها فى مصر سواء بالسلب أو الإيجاب، بالاضافة إلى أن عددا منهم فى بعض الدول يحاولون التهرب من سداد مستحقات الشركات المصرية من خلال إطار قانونى يوصى به المستشارون القانونيون لديهم بإعلان إفلاس شركاتهم وهو ما يضع الشركات المصرية فى مأزق كبير.
وطالبت المصادر الحكومة المصرية بمساندتهم فى استرداد مستحقاتهم فى أسرع وقت من خلال مطالبة هذه الشركات فى الخارج والداخل ووضع قواعد ملزمة لهم تجعلهم يسددون ما عليهم من مستحقات سواء بالتواصل مع حكوماتهم أو اتخاذ قرارات ضد الشركات التى تمتنع بوقف عملها فى مصر ولو بشكل مؤقت.
وناشدت المصادر المسئولين بالدولة التدخل بقوة من خلال المستشارين القانونين فى السفارات المصرية بالخارج للضغط على هذه الشركات لسرعة سداد مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية خاصة ان هذه المستحقات كانت قبل بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.
كانت وزارة الخارجية قد استجابت لطلب القطاع السياحى للتدخل لاسترداد تلك المستحقات حيث بحث السفير بدرعبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بداية الشهر الماضى مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات فى إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على قطاع السياحة المصرى ــ سبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدى شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوروبية.. كما تناول اجتماع عبدالعاطى مع مستثمرى السياحة استعراض آلية التعاقدات والوضع القانونى لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصرى، وتم الاتفاق على تجهيز بيان شامل بجميع المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصرى وإعداد قائمة تفصيلية باسماء الشركات ومنظمى الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسنى بدء التحرك فى اسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.