(د ب أ)
تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطبيق قواعد جديدة للمشتريات الحكومية بنهاية العام الحالي لتحل محل ما تعتبر إجراءات بالغة التعقيد مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول إن قوانين المشتريات والمساعدات الحكومية الجديدة ستكون جزءا من خطاب الملكة أمام البرلمان البريطاني غدا الثلاثاء.
يذكر أن هذا الخطاب السنوي يتضمن الخطة التشريعية الرئيسية للحكومة خلال العام المقبل.
كان جونسون قد أشاد بابتعاد بلاده عن قواعد الاتحاد الأوروبي باعتبار ذلك فائدة رئيسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من خلال منح الحكومة مزيدًا من الحرية لتقرير كيفية دعمها للاقتصاد وتقليل الروتين. وبدعم من الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي. ويحاول رئيس الوزراء الآن الوفاء بهذه التعهدات، بعد أن كان أغلب التركيز قد اتجه في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كان وزير شؤون مكتب مجلس الوزراء، ثيودور أجنيو ، قد قال أمام معهد الحكومة في آذار/مارس، إن قواعد المشتريات الجديدة "لن تكون أقل من تحول" يحكم كيفية إنفاق حوالي 290 مليار جنيه إسترليني (409 مليارات دولار) من أموال دافعي الضرائب.
وقال إن الهدف هو تقديم التشريع في أيلول/سبتمبر المقبل والحصول على موافقة البرلمان عليه بحلول عيد الميلاد، وتصديق الملكة عليه في أوائل 2022.
وأضاف أجنيو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوفر "فرصة ذهبية لإعادة تصميم قواعد المشتريات لصالح بريطانيا... القواعد الحالية معقدة للغاية وتجعل من الصعب على الشركات المبتكرة الوقوف على قدميها وكسب الأعمال وتقديم الخدمات والسلع العامة بصورة أفضل في نهاية الأمر".