أيدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق المطاعم في إطار التصدي للموجة الثالثة من جائحة كورونا في ربيع عام 2021.
وأعلنت المحكمة اليوم الثلاثاء في كارلسروه، أن هذا الإجراء مبرر دستوريا. ولم تقبل المحكمة بذلك الشكوى الدستورية التي رفعها أحد مشغلي المطاعم في برلين.
وكان قضاة المحكمة قد أقروا من قبل بدستورية الإجراءات المركزية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للتصدي للجائحة في قرارين صدرا في نوفمبر الماضي. وكان يتعلق الأمر في ذلك الحين بقيود الاختلاط والتجوال وإغلاق المدارس.
ويشير القرار الجديد إلى القرارين السابقين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية ألغت حاليا معظم قيود كورونا.