قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس طالب بتغيير مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر منذ عهد حكومة حازم الببلاوي، لافتا إلى ترحيب «حقوق الإنسان» بمبادرة الحكومة لتعديل قانون التظاهر.
وأضاف إسحاق خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، الخميس، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تستعد لطرح التعديلات على قانون التظاهر، مشيرا إلى أن الحديث عن إلغاء القانون مقترح مرفوض.
وأوضح أن من يخرج على السلمية في التظاهر يجب أن يحاكم وفقا لقانون العقوبات، وأن السماح بالإضرابات أمر وارد بشرط أن يكون في مكان العمل، بما لا يعطل عجلة الإنتاج، مردفا: «الإضراب له عدة أشكال وليس فقط الامتناع عن العمل».
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مطالبة المجلس بأن يصبح إذن التظاهر قبل الفعالية بـ48 ساعة فقط، بدلا من أسبوع وفقا لنص القانون الحالي، متمنيا أن تفعل تعديلات القانون بأثر رجعي.
وطالب «إسحاق» الحكومة بالإفراج عن كافة المعتقلين بتهم متعلقة بالتظاهر السلمي، مؤكدا أن الحق في التظاهر فعل قانوني نص عليه الدستور المصري ولا يجوز سلب هذا الحق من المصريين.