وافق مشرعون إثيوبيون على إنفاق إضافي بقيمة 4ر26 مليار بير (604 ملايين دولار) للتعامل مع التداعيات الطارئة الناجمة عن التطورات في شمالي البلاد وجائحة كورونا.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد القول إن الميزانية التكميلية للسنة التي ستنتهي في السابع من يوليو ستساعد في تغطية تكاليف إنفاذ القانون في مناطق الشمال المضطربة، كما ستساعد النازحين داخليا والمتضررين من الجفاف.
وأضاف البيان، الذي صدر اليوم، أن التمويل سيدعم أيضا برنامج الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
يأتي هذا الإعلان بعدما وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على خطة لزيادة الإنفاق للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ في الثامن من يوليو بنحو 20% إلى 7ر561 مليار بير.
وتعمل الحكومة الإثيوبية جاهدة، وسط اضطراب الأوضاع في إقليم تيجراي شمالي البلاد وتداعيات كورونا، للحفاظ على النمو الاقتصادي عند واحد من أعلى المعدلات في أفريقيا، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي أن يصل النمو في 2022 إلى 7ر8%.