تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أفاد بأن الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت اتخذت خطوة تهدف إلى حفظ حقوق عمالة القطاع الخاص وحمايتهم من التعسف، حيث اعتبرت جميع بلاغات التغيب المقدمة من أصحاب الأعمال خلال أزمة "كورونا" كأن لم تكن.
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، اليوم الجمعة، إلى أن الهيئة اتخذت هذا القرار بعد تقديم عشرات البلاغات ضد العمالة وتبين كيديتها، إذ حاول بعض أصحاب الأعمال الالتفاف على القانون لتضييع حقوق العمال المالية وإنهاء عقودهم والسعي لتسفيرهم إلى بلدانهم.
وذكر التقرير أن المصادر أكدت أن التعليمات من قطاع حماية العمالة كانت واضحة ومشددة، بعدم الأخذ بأي بلاغ تغيب من قبل الشركات منذ انتشار الوباء في البلاد، وأن البلاغات المسجلة قبل أزمة كورونا ينظر فيها ويجري التأكد من صحتها ، ومن ثم تحال إلى الجهات المختصة بعد مضي شهرين على تاريخ تقديم البلاغ لاستكمال الأوراق، وبعد التحقق منها يوضع بلوك على العامل المتغيب بالتنسيق مع مباحث شؤون الإقامة.
وتجاوز إجمالي البلاغات ضد العمالة التي سجلتها الهيئة خلال العام الماضي 10 آلاف بلاغ، ويحق للعامل التظلم خلال 60 يوماً، قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.