• 10 روابط لوثائق الموازنة على موقع الوزارة لا تعمل
قامت وزارة المالية بإجراء عدد من التعديلات على البيان المالى للموازنة، وهذا بعد حظر البيان المالى من على موقع الوزارة لمدة أسبوع.
واختفى البيان من على موقع الوزارة على الإنترنت، يوم 30 يوليو، حيث ظهر الرابط الخاص بالبيان بصورة غير نشطة، ولكن بعد تنشيط الوزارة للرابط لاحظنا 3 اختلافات بين النسخة الجديدة للبيان، والنسخة القديمة التى احتفظنا بها وقت إصدارها.
الاختلاف الأول كان مرتبط بالفصل الثانى فى البيان المالى، الذى جاء فى النسخة القديمة بعنوان «الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة»، وتم إلغاؤه بالكامل من النسخة الجديدة، ليصبح عدد فصول البيان المالى الجديد 6 فصول، مقابل 7 فى القديم، لتنخفض عدد صفحات البيان بـ 16 صفحة.
وكان فصل «الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة» يتضمن عرضا للتقديرات الإجمالية للإيرادات والمصروفات والاحتياجات التمويلية والدين العام وتقديرات الأداء المالى على المدى المتوسط.
الجدير بالذكر أن «بعض» هذه المعلومات تم تضمينها فى فصول أخرى.
الاختلاف الثانى هو حذف أُسس احتساب دعم المواد البترولية، «غاز ومازوت»، المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، وكان الغرض من هذه الفقرة، فى البيان القديم، شرح سبب زيادة دعم الكهرباء بـ14.1%، نتيجة تغطية فروق أسعار المواد البترولية.
الفارق الثالث، وربما يكون الأكثر أهمية، هو تغير قيمة الناتج المحلى الإجمالى ما بين البيانين، حيث كانت قيمة الناتج فى البيان الأول 2431 مليار جنيه، مقارنة بـ 2403 مليارات جنيه فى البيان الجديد.
وترتب على هذا الفارق أن ارتفعت نسبة إجمالى الدين العام إلى الناتج المحلى من 91.2% إلى 92.2%.
الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بفك الحظر عن البيان المالى الجديد بعد 35 يوما من بداية العام المالى، وقامت فى نفس الوقت بإصدار كامل وثائق الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2015ــ2016.
وتشمل الوثائق التى نشرتها المالية البيان المالى للموازنة وموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، إلا أنه باختبار الروابط الإلكترونية لهذه الوثائق، وجدنا أن 10 روابط منها لا تعمل، أهمها رابط «استخدامات قطاع الدفاع والآمن القومى»، ورابط «استخدامات قطاع النظام العام وشئون الامن العام»، فى موازنة الهيئات الخدمية.
ويُعتبر إصدار كامل وثائق الموازنة العامة للدولة، يوم 5 أغسطس، وقت الاستعداد لاحتفالات المصريين بالانتهاء من مشروع توسعة وازدواج قناة السويس، أمر غير مستغرب على وزارة المالية، فمنذ ترأس هانى قدرى للوزارة، اعتادت «المالية» الإعلان عن أهم البيانات فى أوقات انشغال الرأى العام بأحداث أخرى، حيث أعلنت الحكومة إقرارها لمشروع الموازنة للعام المالى الحالى 2015/2016 أول ايام رمضان قبل الإفطار بوقت قليل، كما أعلنت إقرار الموازنة الماضية 2014/ 2015، فى أول أيام الانتخابات الرئاسية العام الماضى.
وتنص المادة ١٢٤ من الدستور المصرى على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة «على مجلس النواب قبل ٩٠ يوما على الأقل من بدء السنة المالية (فى أول يوليو)»، حتى تُتاح فرصة لمناقشتها قبل اعتمادها وتطبيقها، وهو ما لم يتم منذ قيام ثورة يناير 2011، وتراجع تقييم مصر من 49% فى مؤشر شفافية الموازنات عام 2010 إلى 12% فقط فى 2012.