أيمن أبو العلا: نطالب بإلزام شركات الإنتاج بـ«الباركود» لإنهاء الأزمة.. وزيادة سعر الأنسولين "أمر مقبول" بشرط توفيره

تصاعدت أزمة انتشار الأدوية المغشوشة، والتي يحتوي بعضها على "مواد مسرطنة"، دون حل، رغم تحذيرات وزارة الصحة المتكرر بشأنها، خصوصا بعد إعلان الوزارة مؤخرا ضبط أدوية ارتفاع ضغط الدم المحتوية على مادة «فالسارتان».
التحذير الأخير ليس الأول من نوعه فقد حذرت الوزارة في مارس الماضي، من تداول أدوية غير مطابقة للخواص، بعضها كان لعلاج فيروس سي، وبعضها كان مهربا من دول أجنبية إلى مصر.
من جانبه، دعا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أيمن أبو العلا إلى ضرورة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الهيئة العامة للدواء، تمهيدًا لإصداره بشكل رسمي، متابعا: "الهيئة العامة للدواء هي التي سيكون منوطًا بها تنظيم مسألة الدواء، والأدوية المغشوشة موجودة في كل أنحاء العالم، وأرباحها تفوق تجارة المخدرات والسلاح».
وطالب أبو العلا خلال تصريحاته لـ"الشروق"، أمس، ضرورة تغليظ عقوبة إنتاج وتداول الأدوية المغشوشة، وإتاحة إمكانية تتبع مصادر إنتاجها من واقع علب الدواء، مضيفا أنه على الحكومة اتخاذ خطوات جادة في ذلك الصدد.
وتابع: «لا تتخيل مدى دقة من يقومون بغش الدواء، وبالتالي نحن نطالب بإلزام شركات إنتاج الدواء، بالباركود ثلاثي الأبعاد، فهذا هو الحل الوحيد للأدوية، ولو أجبرت شركات التصنيع على وضع الباركود فسيتم القضاء على غش الدواء، وسيكون بإمكان المريض معرفة التفاصيل كافة المرتبطة بشريط الدواء».
وفي سياق قريب، رأى أبو العلا أن قرار وزارة الصحة برفع سعر الأنسولين المحلي، الذي يستخدمه مرضى السكر، عشرة جنيهات، «أمر مقبول، شريطة أن يتم إلزام الشركة التي تنتجه بتوفيره للمرضى».
وأضاف: «زيادة سعر الأنسولين المحلي، وتوفيره أفضل للمريض مائة مرة، من إبقاء سعره مع عدم وجود الدواء، ما يجعل المرضى يضطرون لشراء البديل المستورد بأسعار مضاعفة».
وكان مركز اليقظة الدوائية التابع للوزارة حذر، من تداول وتناول العقارات المنتجة من المادة الفعالة «فالسارتان»، خلال اليومين الماضيين، معتمدا على ما رصدته تقارير للوكالة الأوروبية للأدوية، بشأن تلوث تلك المادة الموردة من إحدى الشركات الصينية بـ«شائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، ويرجح أن تكون سببا في تغييرات تصنيعها، ما يمثل خطرا محتملا للإصابة بمرض السرطان»، وفق ما ذكرته سي إن إن الأمريكية.
وكلفت الوزارة، المديريات الصحية بالمحافظات، بضبط وتحريز الأدوية الموجودة بالأسواق المحلية.