وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، على اتفاقية الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في 30 مارس 2020، وذلك في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي.
يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائي والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس -باعتبارها الشريك الفني- مساهمة مالية بحد أقصى 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع ويبرم بينهما اتفاق ثنائي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيدا من الشفافية والإفصاح في عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة تُعد نقلة في مفهوم التجارة الداخلية، مؤكدا أن عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسى فى تباين أسعار السلع من مكان لآخر.
وأكد المصيلحى استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لمساعدة المواطنين فى توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال المصيلحي -خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب- إن الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حالياً بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية، واستطرد: "الكمامة أصبحت جزءا أساسيا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".
واستطرد: "للأسف التطبيق العملي كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالي كدولة لا نستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ما عملنا على تحقيقه بالفعل، ولاسيما أن هناك 22 مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.
وأوضح أن توفير الكمامات الطبية المصنوعة من القماش ساهم فى تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتى كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أمام اللجنة البرلمانية على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتوقف عن إدراجها، وقال: "الكمامة الطبية واجب علينا، وأتوقع استمرار إدراجها خلال الشهرين القادمين".