-«عمر»: ضرورة وضع آليات لأي اقتراض مستقبلي.. و«الفقي»: طرح «الشركات» في البورصة وإعادة تنشيط المنح أبرز حلول خفض الدين الداخلي
قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستطلب حضور وزير المالية؛ لمناقشة رؤيته بشأن إدارة الدين العام مع بدء دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن الحكومة لم ترسل خطتها بشأن إدارة الدين العام ووضع حد أقصى للاقتراض إلى اللجنة حتى الآن.
وأضاف «الفقي»، لـ«الشروق»، أن أعضاء اللجنة طالبوا وزارة المالية بتشكيل إدارة تحمل اسم «الدين العام» يختص عملها بإدارة الدين العام الخارجي والداخلي، مؤكدا أنه من حسن حظ مصر أن الدين العام الداخلي يمثل 87% من إجمالي الدين العام.
وذكر أنه من أبرز حلول خفض الدين الداخلي طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة، واستبدال الدين بحصص للبنوك الدائنة، وإعادة تنشيط المنح، حيث كانت المنح في العامين 2015 و2014 تصل إلى 25 مليارا، وتضاءلت حتى وصلت في الفترة الأخيرة إلى مليار و300 مليون.
وأكد أنه سيتم وضع حدود للدين العام الخارجي لا يمكن تجاوزها في عملية الاقتراض، مع وضع خطوط حمراء لذلك؛ بهدف تقليل الاقتراض قدر الإمكان وعدم اللجوء إليه إلا في حدود الضرورة الشديدة، مقترحا استغلال أصول الدولة غير المستغلة والتي يمكن أن توفر تريليون جنيه أو أكثر.
وتابع: «ندفع حاليا فواتير الحكومات السابقة لكن لا بد من تحمل المسؤولية، ومعالجة الأمور معالجة صحيحة ويحسب ذلك للقيادة السياسية والحكومة».
من جانبه، أشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، بتوجه الحكومة للحد من الاقتراض الخارجي الفترة المقبلة، داعيا إلى ضرورة وضع آليات لأي اقتراض مستقبلي.
وأضاف وكيل خطة النواب لـ«الشروق» أنه من الأفضل أن يتم سداد المديونيات أولا، وبمعدل السداد السنوى يبدأ أي اقتراض جديد، موضحا أنه في السابق كانت توضع خطوط للاقتراض الخارجي لا يمكن أن تتعداها الحكومة، كما يتم تجميد أي قرار بقرض لحين الانتهاء من سداد القرض السابق، مع اشتراط الاقتراض بالأقساط، بحيث تقترض الحكومة بنفس قيمة تلك الأقساط التي سددتها منعا لتحمل الموازنة مزيدا من أعباء الاقتراض».