• الاستعانة بـ90% من خريجي دبلومة علاج المخدرات للعمل في صندوق مكافحة الإدمان
• الخشت: «الإدمان» من قضايا الأمن القومي وتستلزم تعاون كل الجامعات للتصدي لها
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية تدريس الدبلومة المهنية في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي بجامعة القاهرة، لافتة إلى أن هذه الدبلومة تعد الأولى من نوعها في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشارت الوزيرة -في كلمتها خلال حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات بجامعة القاهرة اليوم- إلى أن هذه الدبلومة المهنية هي أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة المخدرات والمعتمدة من مجلس الوزراء في مايو 2015.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوي كل فصل دراسي 5 مقررات دراسية، 3 منها إجبارية ومقررين اختياريين، بالإضافة إلى مشروع بحثي خاص بكل طالب يقدم في نهاية الفصل الثاني.
وتابعت: "كما تم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة في مجال علم النفس والطب النفسي والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كل المنظورات العلمية".
كما يتضمن المنهج الدراسي بالدبلوم تدريب عملي للطلاب على طرق فحص وتقييم حالات الإدمان ووضع الخطط العلاجية والتأهيلية وتنفيذ البرامج العلاجية الحديثة مع حالات الإدمان من خلال تدريب تطبيقي في الكلية، يتبعه تدريب ميداني في مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني تحت إشراف مشترك ما بين أساتذة علم النفس الإكلينيكي بالكلية والأطباء النفسيين العاملين بالمركز، وتم هذا التدريب بواقع 200 ساعة تدريبية مقسمة على الفصلين الدراسيين، إضافة إلى 72 ساعة تدريب صيفي مُكمل يستند إلى الدليل العلمي في جودته.
وأشارت الوزيرة إلى وجود إقبال كبير على الالتحاق بالدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات بجامعة القاهرة، مضيفة أنه سيتم البدء خلال الأيام القادمة في اختبارات الطلبة المتقدمين لاختيار 25 طالبا يبدأون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، على أن تكون المقررات الدراسية ملائمة للمتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا المجال على المستويين الحكومي والخاص لتأهيل كوادر قادرة على تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب على المخدرات.
وأضافت أنه تم استيعاب 90% من خريجي الدبلوم العام الماضي ببرامج عمل الصندوق في قطاعي الوقاية والعلاج والتأهيل، في ظل التوسع في المراكز العلاجية لتصل إلى 23 مركزا علاجيا حاليا مقارنة بعدد 12 مركزا في عام 2014، حيث إن هذه المراكز تحتاج لطاقات شبابية مؤهلة علمياً وعملياً لتطبيق البرامج العلاجية والتأهيلية.
وأعلنت وزيرة التضامن عن إطلاق المسابقة البحثية لطلاب جامعة القاهرة بعنوان "تطوير آليات خفض الطلب على المخدرات بين طلاب الجامعات"، ويصل مجموع جوائزها إلى 20 ألف جنيه، ويتم تنفيذها تحت إشراف مشترك بين كلية الآداب وصندوق مكافحة الإدمان، وأن الاطلاع على شروط المسابقة وموعد تقديم الأبحاث من خلال زيارة الموقع الرسمي للصندوق.
كما قامت الوزيرة بتكريم الخرجين وتسليمهم شهادات التخرج، وطالبتهم ببذل أقصى جهد لخدمة المجتمع والتصدي لظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات.
وفي سياق متصل، افتتحت وزيرة التضامن ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، أول مقر لمتطوعي صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق؛ وذلك لجذب المزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات.
وأشار الخشت إلى أن هذا المقر سيتمتع بالأنشطة التفاعلية غير التقليدية لتبصير الطلاب بمشكلة المخدرات، وسيشارك فيه أحد الرموز والقيادات المؤثرة على الشباب بشكل شهري للمشاركة في نشاط هذا المقر.
وأضاف أن الإدمان من قضايا الأمن القومي للبلاد التي تستلزم تعاون كل المؤسسات الجامعية للتصدي لهذه المشكلة وتوعية الطلاب بمخاطرها وأضرارها، لافتا إلى أن مقرر التفكير النقدي الذي طبقته جامعة القاهرة على الطلاب يستهدف مناقشة القضايا المجتمعية التي تواجه البلاد، منها قضية الإدمان والتعاطي، وتقديم حلول لها بطريقة التفكير النقدي.
وأشار الخشت إلى أن جامعة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء مقر دائم لأسرة الصندوق داخل الجامعة، وتبلغ مدة البروتوكول 10 سنوات تعمل وزارة التضامن داخل الجامعة من خلال هذا المقر.