لا تزال صحف عربية، خاصة الأردنية منها، تتناول إضراب المُعلمين المستمر في الأردن في إطارِ مطالبهم بتحسين الظروف المعيشية لهم، وبعلاوة قدرها 50 في المئة على الراتب الأساسي.

وتفاوتت الصحف الأردنية في تناولها إضراب المعلمين بين الدعوة إلى تغليب الحكمة والتعقل من جهة، وإلقاء اللوم على الحكومة في إدارتها للأزمة من جهة أخرى.

كما حذّر بعض الكُتّاب من استغلال الإضرابات لأغراض سياسية وأمنية تهدد استقرار البلاد.

دعوة إلى 'الحكمة والتعقل'
يقول طايل الضامن في 'الرأي ' الأردنية: "دخلت احتجاجات المعلمين مرحلة أكثر تعقيداً، تحتاج إلى الحكمة والتعقل والمرونة في حل الأزمة، فالبلد لا يحتمل المزيد من الأزمات، سيما أن الوضع الاقتصادي صعب، والقطاعات كافة تعاني منذ سنوات".

ويضيف: "المطلوب ألا يستمر هذا المشهد طويلا لمصلحة الوطن والمعلم والطالب، ويجب إيجاد الحلول المناسبة لكافة الأطراف ويجب أن تبقى القضية مهنية بعيداً عن أي تسييس".

ويقول طارق لويس في نفس الصحيفة إن "التحرك الجاد لحماية التعليم أولوية قصوى، إلا أنه لا يمكن حصر مشكلة التعليم والمعلمين بالدخل فقط، فالمشكلة أكبر بكثير من راتب المعلم، ناهيك أن معظم رواتب القطاعات المختلفة بحاجة إلى إعادة نظر، لتوفر للمواطنين أدنى متطلبات الحياة الكريمة".

في نفس السياق، يقول محمد جميعان في 'رأي اليوم ' اللندنية إن "الخروج من الأزمة يقتضي وضع حل شامل قاس للبعض ولكنه إفراج كرب وإعادة تصحيح لهيكل رواتب مختل ... يسدّ الفارق الخيالي بين الدخول".

 
ويُحذّر فهد الخيطان في 'الغد ' الأردنية من "استغلال الإضرابات المطلبية لأغراض سياسية وأمنية تهدد الاستقرار".

ويرى أن "سيناريو الإضراب المفتوح سيفتح شهية أحزاب سياسية وفعاليات نقابية وشعبية للتعبير عن تضامنها مع المعلمين، ما يعني تطوير ديناميكية جديدة للحراك في الشارع، تولد حركة سياسية وشعبية واسعة النطاق على وقع مزاج عام محتقن، وظروف اقتصادية صعبة تغذي هذا الاحتقان، في غياب مبادرات جدية لكسر حالة التشاؤم المسيطرة على قطاعات اجتماعية واقتصادية واسعة".

'أزمة ثقة'
يرى عبدالله المجالي في 'السبيل ' الأردنية أن "الأزمة الحالية بين المعلمين والحكومة هي في الأساس أزمة ثقة أكثر منها أي شيء آخر".

ويقول: "الحكومات عندنا ليست معنية كثيرا بالحوارات الجدية؛ ذلك أنها ليست حكومات منتخبة تبحث عن رضا الناخبين وهم المواطنين، وليست معنية كثيرا بتنفيذ وعودها، فلا شيء يضغط عليها حتى تفي بما تعد. في قاموس الحكومة الحوار هو الطريقة المثلى للالتفاف على المطالب المشروعة وحتى غير المشروعة لأي قطاع".

ويقول بسام البدارين في 'القدس العربي ' اللندنية إنه "لا يوجد في المشهد ملائكة ولا شياطين.. هي أزمة في إدارة الأزمة أفلتت من الطرفين".

وفي مقال بعنوان "الإضراب ليس حلاً"، كتب خالد الزبيدي في 'الدستور ' الأردنية يقول: "للحكومة والمعلمين مواقف متبادلة، فالمفترض أن يلتقي الطرفان في منتصف الطريق ويبحثان المطالب وتلبية الممكن منها وتأجيل غير المتاح لحين ميسرة، فالتحديات الجسام التي تهدد الأردن ... يجب أن تكون أمامنا على الدوام وما دون ذلك ممكن التوافق عليه، لذلك على المعلمين مواصلة مطالبهم في العطل الأسبوعية وساعة قبل بدء الدوام أو بعده لكن استمروا في تعليم الطلبة حتى لا نخسر أنفسنا".

ويرى ماجد توبة في 'الغد ' الأردنية أن الوقت "لم يفت بعد للوصول إلى توافقات وحل الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة، رغم دخول المعلمين بالإضراب المفتوح ووصول الأزمة بين الطرفين إلى استعصاء فاقمه سوء إدارة الحكومة في تعاملها الخميس الماضي مع اعتصام المعلمين".

ويضيف: "تتحمل الحكومة جزءا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة والوصول إلى الإضراب، ليس لأنها لم تستجب لمطلب رفع العلاوة الذي يمكن لها أن تحاجج بمدى قدرتها اليوم على الالتزام به من عدمه، بل لأنها وفرت بإدارتها للعلاقة مع المعلمين في اعتصامهم البيئة المناسبة للتصعيد ودفعتهم نفسيا للقفز لآخر الخيارات".