أحالت المفوضية الأوروبية بولندا، اليوم الخميس، إلى محكمة العدل الأوروبية، حيث قالت إن نظام الانضباط الجديد خاص بقضاة المحاكم العادية يفشل في حمايتهم من السيطرة السياسية.
يشار إلى أن بروكسل على خلاف مع وارسو منذ عدة أعوام بسبب الإصلاحات القضائية التي طرحها حزب القانون والعدالة الحاكم.
وأحالت المفوضية، عدة قضايا لمحكمة العدل الأوروبية، كما اتخذت إجراء منفصلا تأديبيا يمكن أن يؤدي نظريا إلى تجريد وارسو من حقوقها التصويتية بالاتحاد الأوروبي.
ويتعلق قرار اليوم بقوانين تتيح التحقيق أو حتى فرض عقوبات بشأن قرارات أصدرها قضاة محاكم عادية.
وشككت المفوضية في استقلال غرفة الانضباط الجديدة بالمحكمة العليا، التي يختار أعضاءها هيئة قضائية معينة من جانب البرلمان. ويمكن لرئيس الغرفة تحديد أي محكمة يجب أن تنظر في القضايا التي يتم طرحها أمام القضاة.
وقالت المفوضية "باختصار، القضاة ليسوا معزولين عن السيطرة السياسية وبذلك يكون تم انتهاك الاستقلال القضائي".