قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، حبس شخص، كان يعمل مديرًا ماليًا بإحدى الشركات، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس عهدته، والاستيلاء على منتجات الشركة، وقدرت المبالغ المالية المُختلسة، والمستولى عليها من أموال الشركة 4 ملايين و500 ألف جنيه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الإسكندرية؛ حول بلاغ من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة في منطقة سيدي جابر، بقيام المدير المالي السابق بالشركة، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عددا من المخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته الشخصية.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المتهم استغل طبيعة عمله بالشركة، وأجرى تعاقدات، وتحرير فواتير لمشتريات الشركة، دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصي، والاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفي الشركة، دون الحصول على موافقة مسئولي الشركة، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات، وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي.
وأضافت التحريات، أن المتهم اختلس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من الشاكي على بياض، وحررها باسم أحد أقاربه، مع علم الثاني بذلك بالاتفاق معه، وذلك حتى يتمكن من الاستيلاء عليها بواسطة حسابه الشخصي، وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علمهما بافتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، حررا عدة قضايا جنائية ضد الشاكي.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثاني لاختلاس أموال الشركة، فتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.