نشرت «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، قبل قليل، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 27 لسنة 2018 باتخاذ تدابير إدارية بشأن سياسة توزيع منتجات شركة أبل.
ونص القرار في مادته الأولى على ثبوت مخالفة البنود التي تضعها شركة أبل على موزعيها وبائعيها المعتمدين أياً كان نطاقهم الجغرافي أو محل ممارستهم نشاطهم، والتي من شأنها تقييد حريتهم من منافسة بعضهم البعض داخل السوق المصري، وذلك فيما يتعلق بالبنود الخاصة بمنع توريد منتجات شركة أبل داخل السوق المصري والتي تفرضها وتقوم بإنفاذها من خارج مصر فيما يتعلق بحق موزعيها وبائعيها في البيع السلبي.
ونصت المادة الثانية على ثبوت مخالفة أي بند يحد من قدرة أي بائع تجزئة من استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع أياً كان نطاقه الجغرافي، فيما ألزمت المادة الثالثة شركة أبل بإزالة كل القيود على البيع السلبي إلى البائعين المعتمدين والبائعين بالتجزئة والمستهلك النهائي، وذلك من خلال التعاقدات والاتفاقات في جميع مراحل توريد منتجاتها لمصر.
كما نص القرار على أنه في حالة عدم التزام الشركة بأحكامه فإنه سيتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأفعال المخالفة المنسوبة إلى كا من شركة أبل وإيه بي إم .