أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، قرارًا يلزم شركة آبل بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، مؤكدة أنها ستلاحق الشركة جنائيا إذا لم تستجب لهذا الطلب.
وطالب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، عن رئاسة مجلس الوزراء، شركتي (آبل) و(آي.بي.أم) بإلغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) من استيفاء حاجته من منتجات شركة آبل من أي موزع أو بائع أياً كان نطاقه الجغرافي".
وأضاف القرار، أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.
وكان جهاز حماية المنافسة المصري، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان أمس الأحد أن "شركة آبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".
وأضاف أن هذا الامر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل في مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية".