حذرت شخصيات وطنية وسياسية ونشطاء حقوقيون واساتذة جامعيون، اليوم الثلاثاء، السلطة في الجزائر من أي انزلاق قد تؤول اليه الأمور في قادم الأيام.
ودعت 19 شخصية بينها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، والحقوقي علي يحيى عبد النور، في بيان صحفي، "السلطة القائمة إلى الابتعاد عن الخطابات الاستفزازية ولغة التهديد وتخوين كل من يخالفها الرأي في كيفية الخروج من الأزمة".
كما طالبت "المؤمنين بثورة الحراك الشعبي" بـ" عدم التعرض لحقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم رغم الاختلاف في الاجتهادات وما بني عليها من مواقف سياسية"، و" تجنب أي احتكاك أو الرد على الاستفزازات من أي جهة كانت".
ودعت هذه الشخصيات إلى اعتبار موعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد الخميس "محطة" سيجتازها الحراك الشعبي بنجاح بفضل وعيه وسلوكه الحضاري حتى يحافظ على سلميته بعد هذا التاريخ.
وأضافت: "قطاعات واسعة من الشعب الجزائري ترفض الانتخابات في هذه الظروف المتوترة، وهذا ما تؤكده المسيرات الحاشدة كل يوم جمعة وثلاثاء من الاسبوع، وهي تبعث برسائل رفض متلاحقة لاحتكار السلطة والاستبداد المطبق على حياتنا السياسية".
ونوهت بأن غلق منافذ التعبير الحر، والحريات، وسجن واعتقال نشطاء سياسيين ومتظاهرين مسالمين وقلب الحقائق والمسلمات، لم يحقق لخطة السلطة رواجا لدى الكثير من المواطنين والمواطنات، مشيرة إلى أن رؤيتها للحل السياسي التي رفضتها السلطة لا تمر إلا عبر اجراءات تهدئة تهمد السبيل لفتح حوار وطني جاد وشامل، يتوج بتوافق وطني يطوي عهد التعيينات المقنعة.
وجددت الشخصيات الموقعة على البيان دعمها المطلق للحراك الشعبي السلمي إلى غاية تحقيق جميع أهدافه المشروعة.