أوصت نيابة النقض برفض موضوع الطعون المقدمة من النيابة العامة على براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية»، كما أوصت برفض طعون المحكوم عليهم بالسجن والغرامة.

وتسلمت محكمة النقض رأي نيابة النقض الذي يعد استشاريًا وغير ملزم لها، ومن المقرر نظر الطعون في جلسة 20 يناير المقبل، على أن يكون حكمها فى جميع الأحوال نهائيا باتا ولايجوز الطعن عليه بأي وجه.

وسبق أن تقدمت النيابة العامة بطعن على حكم محكمة الجنايات ببراءة العادلي وآخرين في القضية، والذي تضمن تغريمهم 500 جنيه فقط لكل منهم، كما تقدم المتهمين المحكوم عليهم بالسجن بطعن على الحكم أيضًا، وكذلك طعن العادلي على حكم الغرامة.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قضت في مايو 2019 ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».

وتضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة، وتبرأتهم من باقي الاتهامات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألف و212 جنيه، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.

وسبق أن ألغت محكمة النقض في يناير 2018 الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في نفس القضية، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كذلك أحال للمحكمة 11 موظفاً آخر بالوزارة بنفس التهمة.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
وذكرت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.