أشاد نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية أولاف شولتز، بما تحقق من نجاحات في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، معرباً عن سعادته بما سمعه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحماية الطبقات الأكثر احتياجاً، معتبراً أن هذه هي إحدى نقاط القوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، مع نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه ألمانيا لمصر من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص مصر على البناء على النتائج الإيجابية للزيارات المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا والتي كان آخرها في أكتوبر الماضي، وهي الزيارات التي أسهمت بقوة في دفع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

وحول التقدم المحرز في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح، حيث ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، وتسارع معدل النمو الذي يصل إلى ٥،٣ ٪ هذا العام، وما بين ٥,٦ و ٥,٨ ٪ العام القادم، مضيفًا أن الحكومة قامت بإجراءات فعالة لمعالجة التشوهات في منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع عدم الإضرار في الوقت ذاته بالفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً، حيث تبنت الحكومة برامج حمائية للتخفيف من التأثيرات السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي، ومضاعفة برامج الدعم النقدي، وزيادة المخصصات التموينية، وهو ما كان له أثر إيجابي مباشر في حماية الطبقات الأكثر احتياجاً، وخفض معدلات الفقر في الصعيد.

من جهة أخرى، طلب رئيس الوزراء من المسئول الألماني الدعم من أجل استئناف الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين المصري والألماني بما يخدم الأهداف الإنمائية التي يسعى البلدان لتحقيقها، مقترحاً البدء خلال الفترة القليلة القادمة في المباحثات المتعلقة بمشروعات التعاون المقترح تضمينها في برنامج مبادلة الديون.

وحول هذه النقطة رحب المسئول الألماني بالمقترح، ووعد بالمساعدة في دفع المباحثات بين الجانبين فيما يخص الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون، والمشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج.

وفي هذا الصدد، أشاد بما تم بالنسبة لقضية مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، مؤكدًا أن ذلك سوف يشجع المنظمات الألمانية غير الحكومية على زيادة أنشطتها الإنمائية في مصر بما يخدم أهداف التنمية التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء الشكر إلى المسئول الألماني على القرض الذي سيقدمه بنك التعمير الألماني KFW في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم، وذلك للاستفادة من الخبرات والتجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال.

وأعرب عن تطلعه للقاء وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، خلال زيارته لمصر في فبراير القادم، على رأس وفد يضم عددًا كبيرًا من الشركات الألمانية في مختلف القطاعات للتعرف على فرص الاستثمار والتجارة مع مصر.

وطلب رئيس الوزراء من شولتز إعادة النظر في ضريبة المغادرة التي يتم تطبيقها على الألمان المغادرين إلى مصر، بحيث يتم تخفيضها من ٢١ يورو للفرد إلى ٧ يورو أسوة بعدد من الدول الأخرى التي تستفيد من هذا التسهيل، لما سيكون له من أثر إيجابي على السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر .

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن تطلعنا للاستفادة من تجربة ألمانيا في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال ، وذلك في ضوء تنظيم مصر للبطولة القادمة في ٢٠٢١، كما أعرب مدبولي عن تطلعه للقاء شولتز في القاهرة، لاستكمال المباحثات حول مختلف جوانب التعاون بين البلدين، والاستفادة من الزخم غير المسبوق في العلاقات الثنائية بفضل اللقاءات والمباحثات الناجحة التي يعقدها الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي أصبحت معها العلاقات الثنائية نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مصر والدول الأوروبية.