أصدر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تقريرا مفصلا حول أداء صادرات القطاع منذ 2015 حتى 2019، يشمل أبرز التحديات التي تواجه صادرات الصناعات الهندسية، إضافة إلى 13 مقترحا لتنشيط حركة التصدير، وأبرز العوائق التي تواجه الشركات العالمية العاملة في السوق المصري.
وأفاد التقرير، بأنه لزيادة الصادرات يجيب أخذ هذه المقترحات في عين الاعتبار والتي أبرزها، ضرورة تطوير نظام رد الأعباء للصادرات وانتظامه بما يلائم طموحات الصادرات المصرية، وسرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، ودعم الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة في الأسواق الدولية.
وكشف التقرير، أنه ضمن مقترحات تطوير الصادرات، ضرورة تطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، ما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية، لأن التأخر في فحص الشحنات يكلف الشركات وقتا أطول وتكلفة أكبر.
واقترح المجلس التصديري، التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج الكيماوية المستوردة، وتطوير معامل الجودة المعتمدة دوليا، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية.
وأكد المجلس في تقريره، ضرورة وجود خطوط شحن مباشرة وبأسعار منافسة للدول المستهدفة مثل غرب أفريقيا وآسيا الوسطى والميركسور، وضرورة دراسة أهم الحزم الاستثمارية للدول المنافسة مثل المغرب وتونس وسبب اتجاه العديد من الشركات العالمية للاستثمار بها أو توسع الاستثمارات بها عوضا عن مصر، وضرورة عمل اتفاقيات تجارية مع التكتلات والدول المهمة مثل دول آسيا الوسطى والعراق وجبل علي باعتباره مركزا لوجستيا لكثير من الدول المستهدفة.