قال أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، إن الاختصاصات الجديدة المنوط بها وزارة التخطيط تهدف إلى مزيد من التركيز على التنمية الاقتصادية ومتابعة مؤشرات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على وضع سيناريوهات استشراق لمستقبل مصر الاقتصادي ووضع خطط لمواجهة أي نوع من الصدمات الاقتصادية واتخاذ إجراءات احترازية لأي مواجهات قد تحدث في الناحية الاقتصادية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بشأن الاختصاصات والمهام المنوطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المستويين: التخطيط، والتنمية الاقتصادية، حيث نص القرار على أن تقوم الوزارة في مجال التخطيط بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق بين تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية واستراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة، وقوانين ربط هذه الموازنة.
وأوضح كمالي، في تصريحات لـ"الشروق" أنه بحسب القرار فإن الوزارة منوط بها صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية ( رؤية مصر 2030)، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الأممية ( أجندة 2030 وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بذلك على رسم السياسة الاقتصادية الكفيلة بتحقيقها، والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى القومي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن العمل على تنمية وتحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد.
وأوضح أنه لتفعيل الاختصاصات سيتضمن عدد من الإجراءات منها تشكيل وحدات جديدة قد تنشأ في هذا الصدد تعمل على التنبؤ ووضع سيناريوهات استشراق لمستقبل مصر ووضع خطط مستقبلية.
وقبل أيام، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مشروع القانون يؤكد على فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية في القيام بدورها في التخطيط، موضحة أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التي أعلن عنها وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عمله، خاصة وأنها تستمتع بقدر من اللامركزية الممنوحة لها، وذلك لحدوث تنمية حقيقة على مستوى المحافظات.