مصنعون: استمرار العمل بأسعار الكهرباء المرتفعة يضر الصناعة الوطنية
الهندسية: السعر الحالى لا يدعم الصناعة الوطنية
أكد عدد من المصنعين أن قرار وزير الكهرباء باستمرار العمل بأسعار الكهرباء المرتفعة للمصانع ليس فى صالح الصناعة الوطنية وسيؤثر على تكلفة المنتجات المحلية، مطالبين بإعادة النظر فى أسعار الطاقة الموردة للمصانع مرة أخرى، حتى تستطيع المنافسة مع المنتجات المستوردة.
من جانبه قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، إن أسعار الطاقة تمثل ما يتراوح بين 15 و30% من تكلفة الإنتاج حسب كل قطاع داخل المنتجات النسيجية، مطالبا بإعادة النظر مرة أخرى فى تسعير الطاقة للمصانع حتى تستطيع المنتجات المحلية المنافسة مع نظيرتها المستوردة، «إن كانت أسعار الكهرباء فى مصر متوسطة فما زالت أسعار توريد الغاز للمصانع أضعاف الأسعار العالمية»، وفق قوله.
وأوضح أن مقترح إقامة محطات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمصانع جيد لكن تكلفته مرتفعة ولا يستطيع جميع المصنعين توفير هذه المحطات، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تدعم استخدام الطاقة الشمسية كبديل لتوفير الكهرباء للمصانع وتقدم منحا لدعم استخدامها ولكن هذا الدعم غير متاح أمام المصنعين فى مصر.
واستبعد وزير الكهرباء محمد شاكر قيام الحكومة بخفض أسعار الكهرباء الموردة إلى المصانع فى الفترة الحالية، وقال إن مديونيات مؤسسات الدولة المختلفة لصالح وزارة الكهرباء بلغت 57 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الكهرباء 10 قروش للكيلووات يكلف قطاع الكهرباء ما يتراوح بين 6 و10 مليارات جنيه.
قال محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، إن استمرار العمل بأسعار الكهرباء الحالية للمصانع لا يدعم الصناعة المحلية خاصة الصناعات المعدنية كثيفة الاستهلاك للكهرباء، مما يهدد بعض المصانع بالتوقف، مشيرا إلى أن مصر من أغلى دول العالم فى أسعار توريد الكهرباء للنشاط الصناعى.
فيما أوضح العايدى أن الاتجاه إلى الطاقة الشمسية مكلف جدا، وسيستغرق وقتا كبيرا حتى يتم تنفيذه كما أن بعض المصانع ليس لديها القدرة على تنفيذه.
كانت الحكومة كانت قد رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط 26% لمختلف شرائح الاستهلاك سواء الصناعى، أو المنزلى، أو التجارى فى يوليو الماضى ضمن خطة لإلغاء دعم الكهرباء نهائيا بشكل تدريجى التى بدأتها منذ 2016/2015 مع بداية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن المصنعين لن ييأسوا وسيجددون دائما مطالبهم بخفض اسعار الكهرباء، مؤكدا أنهم كان لديهم أمل فى الخفض خلال الفترة الماضية حتى تنخفض تكلفة الانتاج ويستطيع المنتج المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ولفت الشندويلى، إلى أن العمل بالطاقة الشمسية مكلف للمصانع حيث إن تكلفة الحصان الواحد تبلغ نحو 15 ألف جنيه، وأقل استهلاك للمصنع يكون نصف ميجا مما يعنى احتياج المصنع لما يتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه، «المصانع الصغيرة ليس لديها القدرة على إقامتها»، مطالبا الدولة بدعم المصنعين وتوفير التمويل اللازم لإقامة محطات الطاقة الشمسية.
وقال عبدالمنعم القاضى، نائب غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الكهرباء عنصر حيوى فى الصناعة ولكنها تختلف من منتج لآخر، مشيرا إلى أن الكهرباء تمثل 5% من تكلفة إنتاح الصناعات الهندسية.
وأوضح على حمزة، رئيس جمعية الاستثمار بأسيوط، أن أسعار الكهرباء للمصانع مرتفعة وتؤثر على تكلفة الإنتاج النهائية حيث تمثل 20% من تكلفة المنتج، لكن «المصانع تحاول التأقلم».
قال علاء السقطى، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المصانع كثيفة الاستهلاك ستتأثر بشكل كبير باستمرار العمل بالأسعار المرتفعة للكهرباء، مضيفا أن الصناعات المتوسطة لن تتاثر بشكل كبير حيث إن نسبة الكهرباء فى التكلفة الإنتاجية ليست كبيرة، مشيرا إلى أن نسبة المصانع كثيفة الاستهلاك الكهرباء بسيطة بالمقارنة مع إجمالى عدد الصناعات الأخرى.
وأضاف السقطى أن أسعار الكهرباء ليست القضية الأساسية ولكن المشكلة فى الإضافات الأخرى التى توضع على قيمة الكهرباء، مثل الغرامات التى يدفها المصنعون فى حالة عدم استهلاك كمية الكهرباء المتعاقد عليها، مشيرا إلى أن هذه الاضافات قيمتها تساوى قيمة فاتورة الكهرباء.
وأوضح السقطى أن جميع المصانع لا تعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية لذلك لا تستهلك كمية الكهرباء المتعاقد عليها، لافتا إلى أن المصانع ليس لديها مشكلة فى دفع الفاتورة التى تستهلكها، ولكن لا تتحمل مصروفات إضافية، «المصنعين تحدثوا مع وزير الكهرباء فى هذه المشكلة وفى انتظار الرد».
وتابع السقطى أن إقامة مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية مكلفة بشكل كبير، كما أن استهلاك الكهرباء يختلف من نشاط لآخر لذلك فإن الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية قد تكون غير كافية لتشغيل الماكينات فى الصناعات كثيفة الاستهلاك.