كشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، عن أن الدين العمومي للجزائر بلغ 45 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه بلاده.
وقال جراد خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس النواب "واجبي وحساسية الظرف يحتم علينا إطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي، الوضع المالي هش ومرتبط بالسوق العالمية للنفط".
ودعا إلى عدم اليأس، لأن جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أنه سيتم إخراج البلاد من المرحلة السياسية والاقتصادية الصعبة نحو مرحلة جديدة.
يذكر أن احتياط الجزائر من النقد الأجنبي تراجع إلى 62 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 79.88 مليار دولار نهاية 2018، و97.33 مليار دولار نهاية 2017.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن "هدف الحكومة هو استرجاع الثقة مع الشعب عبر خيار ديمقراطي اسمه التداول على السلطة" ، لافتا إلى أن مخطط عمل الحكومة أعد تلبية لمتطلبات الشعب الجزائري، وأن عرضه يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التي طغى عليها الطابع السلمي.
وقال إن "التسيير الكارثي للدولة في السنوات الأخيرة أفضى لزعزعتها وهو ما دفع الجزائريين للخروج للمطالبة بالتغيير الشامل للمنظومة السياسية".
من جهته، دعا رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنين، نواب المعارضة، الذين جمدوا نشاطهم في وقت سابق دعما لمطالب الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد، منذ 22 فبراير الماضي، "إلى العودة للمجلس الشعبي الوطني باعتباره مكانهم الطبيعي الذين زكاهم فيه الشعب".
وشدد رئيس البرلمان على "أهمية مسار الحوار"، معتبرا إياه "أساس الحكم الراشد الذي يجب أن ينخرط فيه الجميع بغية تقريب وجهات النظر ووحدة التصور في كل المسائل التي تتعلق بالبلاد وبمستقبلها."
كما أشاد بدور الجيش الجزائري في رسم صورة لجزائر جديدة، معتبرا أن "الانتخابات الرئاسية كانت الطريق الأسلم والأقرب والأقل تكلفة في معالجة الأزمة السياسية التي عرفتها بلادنا".